الناتو يواجه فجوة مالية تهدد استمرار تسليح أوكرانيا

تواجه الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي أزمة تمويل تهدد استمرارية الإمدادات العسكرية المقدمة إلى

أوكرانيا، بعدما ظهر عجز مالي يُقدّر بنحو 7 مليارات يورو، في وقت تتزايد فيه احتياجات كييف إلى الأسلحة والمعدات القتالية.

وأفادت مجلة «بوليتيكو» بأن الحلف لم يتمكن حتى الآن من تحديد الأسباب الدقيقة التي أدت إلى ظهور هذه الفجوة، رغم الاتفاق الذي توصلت إليه الدول الـ32 الأعضاء خلال يوليو الماضي، والقاضي بتخصيص 70 مليار يورو لدعم أوكرانيا خلال عام 2026، ومبلغ مماثل في العام التالي.

ومن المنتظر أن يتصدر ملف سد العجز المالي جدول أعمال اجتماع الحلف المقرر في 17 نوفمبر الجاري، وسط مساعٍ لإيجاد مصادر تمويل إضافية وضمان استمرار تسليم الأسلحة التي تعتبرها كييف أساسية في مواجهة القوات الروسية.

وتضع هذه الأزمة الحكومات الغربية أمام تحديات متصاعدة، خصوصاً مع تراجع الدور الأميركي في تمويل المساعدات العسكرية منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، بعدما كانت واشنطن تشكل الركيزة الأساسية للدعم المقدم إلى أوكرانيا.

ونقلت المجلة عن دبلوماسي في الحلف، لم تكشف هويته، أن الدول التي تتحمل الحصة الأكبر من الإنفاق باتت تعاني إرهاقاً متزايداً جراء استمرار الالتزامات المالية تجاه كييف.

وفي سياق متصل، سبق للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن طالب بتأمين 70 مليار يورو إضافية قبل نهاية العام، فيما تشير التقديرات الأوروبية إلى أن الاتحاد الأوروبي سيتولى توفير نحو 46 مليار يورو منها.

وكانت الخطط الغربية تتضمن الاستفادة من عائدات الأصول الروسية المجمدة داخل أوروبا لتغطية جانب من الاحتياجات، إلا أن وثائق المفوضية الأوروبية تُظهر أن الإيرادات السنوية الناتجة عن هذه الأصول لا تتجاوز بضعة مليارات من اليورو، ما يجعلها غير كافية لسد الفجوة التمويلية المطلوبة.

#مرايا_الدولية