أعلنت الحكومة الأردنية عن
حزمة تغييرات تشريعية تستهدف إعادة تنظيم العقوبات المرتبطة بالجرائم الإرهابية، عبر زيادة مدد السجن وتوسيع الإجراءات الأمنية المفروضة على المدانين، في أعقاب هجومين شهدتهما البلاد خلال الأسابيع الماضية.
وجاء القرار خلال اجتماع حكومي عُقد الأحد، حيث أُقر مشروع تعديل قانون مكافحة الإرهاب بصفة الاستعجال، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب خلال أسبوعين، لبحث بنوده واستكمال المسار التشريعي لإقراره.
وبموجب الصيغة الجديدة، سيرتفع الحد الأدنى للعقوبة في الجرائم الإرهابية من خمس سنوات إلى عشر سنوات، وقد يصل إلى 15 سنة في بعض الحالات، مع الإبقاء على عقوبة الإعدام التي ينص عليها التشريع النافذ لهذه الجرائم.
وتمنح التعديلات القضاء صلاحيات أوسع لمتابعة الأشخاص المدانين حتى بعد انتهاء محكومياتهم، من خلال إخضاعهم لإجراءات أمنية يحدد القاضي طبيعتها ومدتها وفقاً لتقديره. وتشمل هذه التدابير المراقبة الإلكترونية، والتعقب المستمر، والإقامة الجبرية، وغيرها من الوسائل التي تهدف إلى الحد من احتمالات تكرار الأنشطة التي تهدد أمن البلاد.
وفي جانب آخر، يتجه المشروع إلى تغيير آلية تنفيذ الأحكام، بحيث تُنفذ العقوبات المتعددة بصورة مستقلة، بدلاً من الاكتفاء بتطبيق العقوبة الأشد، بما يضمن احتساب كل حكم على حدة.
كما يتضمن إلغاء الامتياز المتعلق بتخفيض مدة الحبس للمحكومين في قضايا الإرهاب، إذ ستُحتسب السنة السجنية بـ12 شهراً بدلاً من تسعة أشهر، على أن يشمل القرار أيضاً الأشخاص الذين يقضون أحكاماً حالياً، مع وقف استفادتهم من تخفيض المدة المرتبط بحسن السلوك.
وتتوسع الإجراءات المقترحة لتشمل الأطراف المساندة للجرائم الإرهابية، من خلال زيادة العقوبات بحق المتعاونين والمحرضين والمتدخلين، إلى جانب تشديد الملاحقات والعقوبات المرتبطة بنشر خطاب الكراهية والممارسات المتصلة بالإرهاب.
وتأتي هذه الخطوات بعد حادثتين أمنيتين هزتا الأردن، إذ قُتل عنصر من الأمن طعناً في العاصمة عمّان يوم الخامس من نوفمبر الجاري، في واقعة صنفتها السلطات عملاً إرهابياً.
وسبق ذلك هجوم استهدف كنيسة في محافظة الكرك قبل نحو أسبوعين، وأسفر عن مقتل تسعة أشخاص، فيما أوقفت الأجهزة الأمنية ثلاثة مشتبه بهم على خلفية الحادثة، ووجهت إليهم اتهامات تتعلق بالإرهاب.
#مرايا_الدولية
