وأعلن النائب العام الفنزويلي المعروف بقربه من الرئيس نيكولاس مادورو، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، فتح “تحقيق أولي” طالبا اتخاذ “إجراءات وقائية” بحق غوايدو، بينها “منعه من مغادرة البلاد” و”تجميد حساباته”.
وأبلغ النائب العام المعروف بقربه من الرئيس نيكولاس مادورو المحكمة العليا أنه “طلب إجراءات احترازية” ضد غوايدو لمنعه من مغادرة البلاد أو تحويل الأصول، وفي الوقت ذاته تجميع حساباته.
كما قال صعب إن الإجراءات هي جزء من تحقيق في سلوك البرلمان أمرت به المحكمة الأسبوع الماضي
جاء ذلك رداً على إعلان البرلمان مادورو “مغتصبا” للسلطة بسبب إعادة انتخابه في مايو الماضي في انتخابات قاطعتها المعارضة واعتبرها المجتمع الدولي مزورة.
من جهته اعتبر غوايدو أن هذه الإجراءات التي تُؤخذ بحقه وبحق البرلمان المعارض هي جزء من التهديدات يتعرضون لهل، وقال بإنه يريد تجنب العنف في البلاد، ودعى إلى التظاهر يومي الأربعاء والسبت المقبلين لمطالبة القوات المسلحة الانضمام إلى المعارضة،حيث صرح عند مدخل البرلمان”“تهديد جديد ضدي وضد البرلمان وضد رئيس هذه الجمهورية بالوكالة. لا شيء جديدا”. واضاف “لا استخف بالتهديدات وبالاضطهاد في هذا الوقت، ولكننا هنا، ونواصل القيام بأعمالنا”.
يذكر أن غوايدو، المدعوم من الولايات المتحدة، أعلن نفسه رئيسا لفنزويلا بالوكالة في 23 يناير.
