أكد مساعد الخارجية للشؤون السياسية الدكتور عباس عراقجي أن التزام الجمهورية الاسلامية في ايران بتعهداتها في إطار الاتفاق النووي “محدود المدى”، وأشار الدكتور عراقجي للمراسلين بعد لقائه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو في العاصمة النمساوية فيينا، أشار إلى أن هذا اللقاء يأتي في اطار المشاورات المنتظمة مع الوكالة الذرية على المستوى السياسي، مضيفاً أن مشاورات فنية تجري باستمرار بين خبراء منظمة الطاقة الذرية الوطنية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لافتاً الى أنه لنا بين الحين والآخر لقاءات مع الوكالة لبحث التعاون بصورة عامة ويتم اتخاذ القرارات حسب مقتضيات اليوم.
واشار، الى أنه أوضح للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مصالح الجمهورية الاسلامية في ايران قد تضررت بشكل كبير، مضيفاً أن طهران ستلتزم بتعهداتها كالسابق لمدى محدد وعلى الطرف الآخر العمل بالتزاماته حتى بعد خروج اميركا من الاتفاق النووي، بحيث يتم الحفاظ على مصالح ايران.
وأوضح مساعد وزير الخارجية، أن الهدف من زيارة النمسا هو البحث في العلاقات الثنائية واجراء المشاورات السياسية التي تجري مع غالبية دول العالم ومنها الدول الاوروبية ومن ضمن هذه القضايا بطبيعة الحال الاتفاق النووي وكيفية الحفاظ عليه في ظل الحظر الاميركي الجديد.
وتعليقاً على الآلية المالية الخاصة التي من المقرر أن يقوم الاوروبيون بتدشينها منذ أكثر من 8 اشهر، قال عراقجي: إننا ندرك أن هنالك مشاكل تقنية وقانونية كثيرة وندرك بأن اميركا هددت من يعمل مع هذه الآلية المالية بالعقوبات، وندرك أن هذه الآلية ينبغي تصميمها بحيث تكون بعيدة عن الضغوط والحظر الأميركي وأن لا تتعرض أي شركة للحظر بسبب ذلك إلا أن 8 أشهر تعد فترة طويلة لإطلاق مثل هذه الآلية.
واضاف،أن الدول الاوروبية الثلاث بريطانيا والمانيا وفرنسا هي الدول المتبنية والمساهمة في هذه الآلية، مشيراً إلى أنه “لقد قيل لنا إن مراحل تسجيلها قد بدأت وسيتم الاعلان عنها في غضون يوم أو يومين.
وأكد مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية الدكتور عراقجي خلال لقائه وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايسل في فيينا، على ضرورة التنفيذ الفوري للآلية المالية الخاصة للاتحاد الاوروبي مع الجمهورية الاسلامية في ايران.
وبحث الجانبان بشان القضايا ذات الاهتمام المشترك وتشاورا حول احدث الاوضاع المتعلقة بالالية المالية الاوروبية الخاصة (SPV) وجهود الدول الاوروبية الرامية الى الحفاظ على الاتفاق النووي وكذلك التطورات في منطقة الشرق الاوسط ومنها سوريا وفلسطين ولبنان واليمن.
واشاد بمواقف النمسا الداعمة للاتفاق النووي، مؤكدا ضرورة التنفيذ الفوري للالية المالية الخاصة للاتحاد الاوروبي مع ايران، واستفادة ايران من التعاون الاقتصادي.
من جانبها اشارت وزيرة خارجية النمسا الى اهمية العلاقات بين طهران والنمسا، مؤكدة ضرورة استمرار المشاورات السياسية بين البلدين بهدف التقدم بالسلام والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط.