صوت أعضاء مجلس الأمن الدولي بالإجماع لصالح مشروع قرار بريطاني بشأن اليمن ينص على نشر مراقبين دوليين في مدينة الحديدة أمس الجمعة.
ويشدد قرار مجلس الأمن الدولي على “ضرورة أن تحترم كل الأطراف اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، الذي بدأ في الثامن عشر من كانون الأول، وإعادة نشر القوات المقررة في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ في غضون 21 يوما من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ”.
من جهته كلف مجلس الأمن الدولي الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بإرسال فريق طليعي لفترة أولية مدتها 30 يوما إلى الحديدة لبدء مراقبة ودعم وتسيير اتفاق الهدنة بين الحكومة اليمنية وجماعة “أنصار الله” الحوثية في المدينة، الذي توصل إليه طرفا النزاع خلال مشاورات السويد الأسبوع الماضي.
كما يطلب مشروع القرار من غوتيريش تقديم مقترحاته بحلول نهاية الشهر الجاري بشأن عمليات المراقبة الأساسية على وقف إطلاق النار وإعادة نشر قوات الطرفين ودعم إدارة وتفتيش موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وتعزيز وجود الأمم المتحدة في منطقة الحديدة، وتقديم تقرير أسبوعي إلى مجلس الأمن عن سير تنفيذ الاتفاق
ويرحب القرار بـ”استعراض المبعوث الدولي الخاص لليمن مارتن غريفيث لإطار عمل للمفاوضات في ستوكهولم، السويد، بعد التشاور مع الأطراف، وبخطته لبحث إطار العمل خلال الجولة المقبلة من المحادثات لتمهيد الطريق لاستئناف المشاورات الرسمية على مسار التوصل إلى حل سياسي”.
ووفقا للقرار، فقد شدد مجلس الأمن على “أهمية المشاركة الكاملة للنساء، والانخراط ذي المغزى للشباب في العمليات السياسية”.
