أصدر البنك المركزي المصري ونظيره الإماراتي بياناً مشتركاً يشدد على
وجود تنسيق كامل وشامل بين الجهتين فيما يخص نشاط فروع بنك مصر داخل دولة الإمارات.
وجاء في التفاصيل أن المؤسستين النقدية تتابعان عن كثب المقترح الذي أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية بشأن تطبيق قاعدة تنظيمية تتضمن تدبيراً خاصاً يطال الفروع التابعة لبنك مصر في الإمارات. وأوضح البيان المشترك الصادر يوم الأحد أن الفروع المعنية ستمارس كافة نشاطاتها وأعمالها المعتادة بشكل طبيعي تماماً، مع التأكيد على أن هذه الفروع ستتخذ جميع الخطوات والتدابير المطلوبة خلال المهلة الزمنية المحددة.
وكان مصرف الإمارات المركزي قد أوضح في وقت سابق إطلاعه على التصريحات الأمريكية الصادرة بشأن المقترح المتعلق بفروع بنك مصر في الدولة، والتي صُنفت كمؤسسة مالية تعمل خارج الأراضي الأمريكية وتواجه هواجس أساسية ترتبط بعمليات غسل الأموال.
وجدد المصرف الإماراتي تأكيده على أن فروع بنك مصر تخضع للتشريعات والأنظمة السارية داخل الإمارات، مشيراً إلى أهمية التزام كافة المصارف المرخصة بالمتطلبات التشريعية والرقابية حمايةً للنظام المالي الوطني من أية مخاطر قد تمس سمعته. كما بيّن أنه يتوقع من جميع المؤسسات المصرفية العاملة في الدولة احترام القوانين المعمول بها في البلدان التي تستخدم شبكاتها المالية لإجراء المعاملات، ومنع أي استغلال غير مشروع للبنية التحتية المتقدمة التي توفرها الإمارات.
وأضاف المصرف المركزي الإماراتي أنه يجري جولات تفقدية وتفتيشية دورية للتحقق من إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والتأكد من كفاءة الأنظمة التقنية المخصصة لمراجعة العقوبات وقواعد الامتثال، مع إلزام المؤسسات بالارتقاء بمعاييرها وفقاً للأطر القانونية.
وفيما يتصل بالوضع الحالي لفروع بنك مصر، تقرر تنفيذ عملية تفتيش عاجلة وخاصة تتضمن تدقيقاً شاملاً للفترة المذكورة في التقرير الأمريكي، مع إيلاء اهتمام خاص للحسابات والتعاملات المصرفية للشركات المشار إليها في البيان. وختم المصرف الإماراتي موضحاً أنه يدرس الخيارات المتاحة بشأن تواجد بنك مصر في حال اعتماد التدبير الخاص بشكل رسمي بعد استكمال المساطر القانونية الأمريكية، مؤكداً أنه سيتخذ القرار الملائم في الوقت المناسب بما يضمن حماية حقوق المتعاملين والعملاء داخل الإمارات.
#مرايا_الدولية
