سجّل العجز التجاري للولايات المتحدة في آب/أغسطس 2026
ارتفاعاً حاداً، متجاوزاً توقعات خبراء الاقتصاد، مع نمو الواردات بوتيرة تفوق زيادة الصادرات.
ووفق بيانات وزارة التجارة الأميركية الصادرة الثلاثاء 6 تشرين الأول/أكتوبر، ارتفع العجز إلى 105.6 مليار دولار، مقارنةً بـ92.8 مليار دولار في تموز/يوليو، وفق الأرقام المعدّلة.
وجاء هذا الارتفاع بالتزامن مع زيادة قيمة الواردات بنسبة 4.3 في المئة خلال آب/أغسطس، لتصل إلى 420.8 مليار دولار، بعدما كانت قد ارتفعت في تموز/يوليو بنسبة 3.9 في المئة إلى 403.6 مليار دولار.
كما اتسعت فجوة تجارة السلع إلى 136.6 مليار دولار، مقابل 123.8 مليار دولار في الشهر السابق، بينما حافظ فائض تجارة الخدمات على مستواه عند 31 مليار دولار.
وأظهرت البيانات ارتفاعاً لافتاً في واردات المواد الخام والمستلزمات الصناعية، ومنها النفط الخام، إلى جانب زيادة واردات السلع الرأسمالية.
وكان اقتصاديون قد قدّروا قبل صدور البيانات وصول العجز التجاري إلى 99 مليار دولار، مقارنةً بـ88.6 مليار دولار في تموز/يوليو، استناداً إلى الأرقام الأولية.
وبهذا الارتفاع، بلغ العجز التجاري الأميركي أعلى مستوى له منذ آذار/مارس 2025، في ظل تجاوز نمو الواردات معدل زيادة الصادرات.
وقال أورين كلاشكين، المحلّل الاقتصادي في مؤسسة «نايشن وايد فايننشال ماركت»، إن ارتفاع الأسعار يساهم في دفع هذه التحركات، مضيفاً أن صافي حركة التجارة الخارجية سيؤثر سلباً في نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة خلال الربع الثالث من العام الحالي.
#مرايا_الدولية
