فرنسا تحت ضغط الأسواق.. الديون تهدد الاستقرار المالي

تواجه فرنسا ضغوطاً مالية متزايدة مع

تزامن الاضطرابات الاجتماعية والانقسامات السياسية مع تراجع أداء الأسواق، وسط مخاوف من قدرة الحكومة على ضبط الدين العام وتقليص العجز. وانعكست هذه التطورات الاثنين على الأسهم والسندات واليورو، في وقت ترتفع فيه كلفة تمويل الدولة وتتراجع ثقة المستثمرين بقدرة باريس على تنفيذ إصلاحات مالية.

وفقد اليورو 0.28% من قيمته أمام الدولار الأميركي و0.24% مقابل الجنيه الإسترليني، فيما تراجع مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 1.34% خلال التعاملات الصباحية. وفي سوق الدين، ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات بأكثر من 10 نقاط أساس، بينما زاد عائد السندات لأجل عامين بنحو 6 نقاط أساس، وصعد عائد السندات لأجل 30 عاماً بواقع 8 نقاط أساس، وفق تقرير لشبكة «سي إن بي سي».

وتعكس هذه التحركات ارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومي، بعدما بات المستثمرون يطالبون بعوائد أكبر مقابل تمويل الدولة الفرنسية. كما اتسع الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية إلى أعلى مستوياته منذ أزمة الديون السيادية الأوروبية، فيما تجاوزت عوائد فرنسا نظيراتها في إيطاليا واليونان، في مؤشر إلى تنامي المخاوف بشأن المخاطر المالية والسياسية.

وامتدت الضغوط إلى سوق الأسهم، حيث تعرضت البنوك الفرنسية لخسائر ملحوظة، بينما تواجه الشركات المدرجة تحديات إضافية بسبب الوزن الكبير لقطاع السلع الفاخرة في البورصة. ويزيد تباطؤ إنفاق المستهلكين الصينيين على المنتجات الفاخرة من صعوبة الأوضاع، رغم أن السوق المحلية لا تمثل سوى نحو 15% من إيرادات الشركات المدرجة.

وتزامنت خسائر الأسواق مع احتجاجات واسعة شهدتها فرنسا خلال عطلة نهاية الأسبوع، إذ خرج مئات الآلاف للتعبير عن غضبهم من الجمود السياسي وارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع مستوى الخدمات العامة، بما يشمل التعليم والرعاية الصحية.

وشهدت مدن باريس وليون ومرسيليا أعمال عنف ومواجهات مع الشرطة، تخللتها حرائق طالت مباني وسيارات، فيما أوقفت السلطات أكثر من ألفي شخص.

وقال مايك بيل، رئيس استراتيجية الأسواق لدى شركة «آر بي سي بلو باي أسيتمانيجمنت»، إن هذه التطورات لا تشجع المستثمرين الدوليين على شراء السندات الفرنسية. وحذّر من احتمال تصاعد الضغوط في أسواق الدين بالتزامن مع استمرار الاحتجاجات، بما قد يضع البلاد أمام اضطراب مالي واجتماعي في آن واحد.

وأشار بيل إلى أن حصة المستثمرين الأجانب من الدين الفرنسي ارتفعت من نحو 48% مطلع عام 2022 إلى قرابة 60% في بداية عام 2026، وهو ما قد يزيد تقلبات سوق السندات عندما يتراجع الإقبال على الأصول عالية المخاطر.

ويرى بيل أن إصلاح المالية العامة، بما يشمل معالجة ملف سن التقاعد، بات ضرورة، إلا أن الاحتجاجات تجعل تنفيذ هذه الإجراءات أكثر صعوبة. وأثار تساؤلات بشأن قدرة الحكومة على تمرير إصلاحات إضافية، في ظل تصاعد الرفض الشعبي حتى قبل طرح تدابير جديدة.

وتسجل كلفة الاقتراض الفرنسية أعلى مستوياتها منذ عام 2002، مع مطالبة المستثمرين بعلاوة أكبر لتعويض المخاطر المرتبطة بالإنفاق الحكومي. وتتفاقم هذه الضغوط مع الغموض المحيط بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وتصدر زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان عدداً من استطلاعات الرأي، إلى جانب الصعوبات التي تواجه حكومة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، التي لا تمتلك أغلبية برلمانية تضمن تمرير موازنة عام 2027.

وأصبحت مفاوضات الموازنة أكثر تعقيداً في ظل الخلافات حول السياسة المالية، التي أسهمت في إسقاط عدد من رؤساء الحكومات خلال الفترة الأخيرة. ويطالب المقرضون بخطة واضحة لخفض العجز وضبط الإنفاق، بينما يواصل ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع الدين العام الضغط على المالية الفرنسية.

وقالت شارون بيل، كبيرة استراتيجيي الأسهم الأوروبية لدى «غولدمان ساكس»، إن تقليص العجز سيكون صعباً من دون اتخاذ إجراءات مؤلمة، مرجحةً احتمال زيادة الضرائب على الشركات الفرنسية وربما على نطاق أوسع. وأوضحت أن تصحيح المالية العامة يتطلب إما خفض الإنفاق أو زيادة الإيرادات الضريبية، وكلا الخيارين يواجه عقبات سياسية واجتماعية.

وأضافت أن مارين لوبان تحدثت عن الحفاظ على ما تسميه «القاعدة الذهبية للموازنة» في حال وصولها إلى الحكم، لكنها لم توضح بعد آليات تنفيذ ذلك. وأشارت إلى أن شكوك المستثمرين في قدرة الحكومة على تطبيق إصلاحات فعلية وخفض العجز تظل من أبرز أسباب اتساع الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية.

في المقابل، قال كين إيغان، المدير الأول لتصنيفات الديون السيادية لدى وكالة «كي بي آر إيه»، إن مزادات السندات التي أُجريت الأسبوع الماضي أظهرت استمرار الطلب على الدين الفرنسي. لكنه أشار إلى أن التحدي الأساسي يتمثل في قدرة باريس على إحراز تقدم ملموس في إصلاح أوضاعها المالية، خصوصاً في ظل توجه الأسواق نحو تجنب المخاطر.

ولا ترى شارون بيل أن التطورات الحالية تستدعي تدخلاً طارئاً من البنك المركزي الأوروبي، الذي يتحفظ على استخدام أدوات استثنائية لدعم أسواق السندات. لكنها أوضحت أن البنك قد يلجأ إلى تفعيل آلية حماية انتقال السياسة النقدية إذا أدى اتساع فروق العائد إلى تهديد سيولة الأسواق واستقرارها.

وقد يرتبط أي تدخل أوروبي بمطالبات لفرنسا بتنفيذ إصلاحات مالية أكثر صرامة وعلى مدى زمني طويل، على غرار ما شهدته اليونان والبرتغال وأيرلندا خلال أزمة منطقة اليورو. واعتبرت بيل أن ضغوط الأسواق قد تصبح أحياناً العامل الذي يدفع الحكومات إلى اتخاذ قرارات تتجنبها سياسياً.

من جهته، حذّر مايك بيل من خطر حقيقي لانزلاق فرنسا نحو أزمة ديون سيادية، مشيراً إلى أن السياسيين قد يواجهون صعوبة في الفوز بالانتخابات إذا أعلنوا بوضوح حجم الإجراءات المطلوبة، بينما قد يؤدي تطبيقها من دون تفويض شعبي إلى موجة غضب واسعة.

وربط بيل أي تدخل محتمل من البنك المركزي الأوروبي بالتزام فرنسا بالقواعد المالية الأوروبية، التي تحدد سقف عجز الموازنة عند 3% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يبلغ العجز الفرنسي حالياً نحو 5%. وقد يؤدي ذلك إلى مواجهة سياسية بين الحكومة المقبلة والمؤسسة النقدية الأوروبية إذا استمرت الاختلالات المالية.

وكان محافظ بنك فرنسا، إيمانويل مولان، قد أرجع ارتفاع عوائد السندات الأسبوع الماضي بصورة أساسية إلى حالة عدم اليقين السياسي، لكنه أكد أن خفض العجز إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029 لا يزال هدفاً قابلاً للتحقيق.

وتجد باريس نفسها أمام معادلة صعبة، إذ يتطلب استعادة ثقة المستثمرين إصلاحات مالية ملموسة، في حين قد يؤدي تنفيذها إلى زيادة التوتر الاجتماعي وتعقيد المشهد السياسي، ما يضع قدرة الحكومة على ضبط الدين والعجز أمام اختبار حاسم.

#مرايا_الدولية