ربط صندوق النقد الدولي تحسن فرص نمو الاقتصاد المصري
خلال السنوات المقبلة بقدرة البلاد على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتثبيت الاستقرار على المستوى الكلي، بالتزامن مع عوامل إقليمية يُنتظر أن تنعكس إيجاباً على اقتصادات الدول المستوردة للنفط.
وفي تقريره بشأن الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، أوضح الصندوق أن نمو هذه الاقتصادات على المدى المتوسط قد يتلقى دعماً من تراجع آثار الصدمات التي طالت شروط التبادل التجاري، فضلاً عن استمرار تحويلات العاملين في الخارج والإيرادات المتأتية من قطاع السياحة.
وتختلف محركات النمو المتوقعة بين دول المنطقة، إذ أشار التقرير إلى أن زيادة الاستثمارات في البنية التحتية بالمغرب والأردن قد تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، فيما يشكل استمرار الإصلاحات وتحسين الاستقرار المالي والاقتصادي عاملاً إضافياً لدعم النشاط.
وبالنسبة إلى مصر، أدرج الصندوق السياسات الإصلاحية وجهود ضبط المؤشرات الاقتصادية ضمن العناصر التي يمكن أن تساعد في تحسين مسار النمو خلال الفترة المقبلة. وامتدت هذه التقديرات لتشمل الأردن وباكستان، في ضوء البرامج والإجراءات الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
ولم يقدم التقرير الإصلاحات المدعومة من صندوق النقد الدولي باعتبارها العامل الوحيد وراء النمو المتوقع في مصر، بل وضعها ضمن منظومة أوسع من المؤثرات، تشمل حركة التجارة وتدفقات التحويلات المالية وعائدات السياحة، إلى جانب السياسات المحلية. وبذلك، ترتبط التوقعات الاقتصادية بتفاعل مجموعة من العوامل، وليس بنتائج برنامج إصلاحي منفرد.
#مرايا_الدولية
