أعاد البنك المركزي التركي تقييم مسار التضخم في البلاد
متوقعاً استمرار ارتفاع الأسعار خلال العامين المقبلين، في ظل تداعيات المواجهة مع إيران والاضطرابات التي تشهدها الأسواق على خلفية أزمة مرتبطة بصندوق وطني.
وأعلن محافظ البنك المركزي فاتح قره خان، الخميس، رفع تقديرات التضخم المسجلة في نهاية عام 2027 إلى 21%، بعدما كانت التوقعات السابقة تشير إلى 15%. كما عدّل تقديراته لعام 2026 إلى 29.5% بدلاً من 28%، مقترباً بذلك من الأرقام التي تتوقعها الأسواق.
وشملت المراجعة أيضاً رفع المستوى المستهدف للتضخم، الذي يعتمد عليه البنك في رسم توجهاته النقدية، إلى 21% بدلاً من 15%.
وفي تعليقه على التعديلات، أوضح قره خان أنها لا تعني إجراء تحول في السياسة النقدية، وذلك بعدما أقدم البنك الشهر الماضي على خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، في خطوة أثارت توقعات بشأن بدء مرحلة جديدة من التيسير النقدي.
وعلى صعيد التعاملات، حافظت الليرة التركية والسندات على استقرار نسبي، فيما سجل مؤشر بورصة إسطنبول الرئيسي ارتفاعاً بنسبة 1.3% عند الساعة 12:03 ظهراً بالتوقيت المحلي.
وتعكس الأرقام الجديدة مخاوف السلطات النقدية من استمرار انتقال آثار الحرب إلى الاقتصاد التركي، خصوصاً من بوابة أسعار الطاقة، رغم المساعي الجارية في الشرق الأوسط لإعادة الإنتاج النفطي إلى مستوياته السابقة للنزاع.
#مرايا_الدولية




