دعا وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت
مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى عدم التسرع في اتخاذ قرارات نقدية متشددة على خلفية الارتفاعات المرتبطة بأزمة الطاقة الناجمة عن الحرب على إيران، معتبراً أن التعامل مع هذه التطورات باعتبارها تضخماً طويل الأمد قد يقود إلى سياسات اقتصادية غير مناسبة.
وأوضح بيسنت، في تصريحات لقناة «سي إن بي سي»، أن الضغوط الحالية تعود أساساً إلى اضطرابات في إمدادات الطاقة، في حين لا يزال الاقتصاد الأميركي يتمتع بمتانة أساسية، مشدداً على ضرورة مراعاة المسار المتوقع للأزمة بدلاً من الاكتفاء بمؤشرات المرحلة الراهنة.
وحذّر الوزير من أن اللجوء إلى زيادات حادة في أسعار الفائدة، بالتزامن مع مؤشرات على انحسار أزمة الإمدادات، قد يدفع السياسة النقدية إلى الاستجابة لمعطيات استثنائية ومؤقتة، بدلاً من معالجة الاتجاهات الاقتصادية الفعلية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت أعادت فيه بيانات التوظيف الأميركية، التي تجاوزت التوقعات، النقاش بشأن استمرار التشديد النقدي إلى الواجهة، بعدما تراجعت احتمالات رفع الفائدة وسط اضطرابات أسواق الأسهم ومخاوف من انعكاسات تباطؤ الطلب المرتبط بقطاع الذكاء الاصطناعي على النمو الاقتصادي.
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى أسعار الفائدة مستقرة خلال الشهر الماضي، فيما أشار رئيسه كيفن وارش إلى أن القرارات المقبلة ستظل مرتبطة بتطور المؤشرات الاقتصادية ومدى الحاجة إلى مزيد من التشديد.
ورغم تأكيد بيسنت أنه لا يسعى إلى التدخل في صلاحيات البنك المركزي أو توجيه قراراته، فإنه شدد على أهمية إبقاء الخيارات مفتوحة وعدم التعامل مع أزمة الطاقة باعتبارها مبرراً كافياً لتغيير مسار السياسة النقدية بصورة حادة.
ولفت إلى أن الاحتياطي الفيدرالي أجرى ثلاثة تخفيضات للفائدة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، معتبراً أن الانتقال حالياً إلى نهج أكثر تشدداً بسبب اضطرابات إمدادات الطاقة وحدها ليس خياراً كان سيتبناه لو كان ضمن أعضاء المجلس.
#مرايا_الدولية
