إيران تدين العقوبات الأمريكية ضد قضاة المحكمة الدولية  

أدان المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانكير

فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على القاضي الفرنسي “نيكولا آيدو” في المحكمة الجنائية الدولية.

وخلال مؤتمره الصحفي، اليوم الثلاثاء، تطرق المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانكير، إلى العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على القاضي الفرنسي في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، “نيكولا آيدو”، وقال: “لقد تم فرض العقوبات على هذا القاضي بسبب دوره الفعّال في إصدار تصاريح بملاحقة نتنياهو وغالانت ومقاضاتهم. وقد أعلن آيدو أن هذه العقوبات فرضت قيوداً كثيرة على حياته الشخصية والمهنية”.

وأضاف المتحدث باسم السلطة القضائية: “أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية بأن سبب فرض هذه العقوبات هو مشاركة القاضي في الإجراءات التي أدت إلى إصدار أوامر اعتقال بحق قادة الكيان الصهيوني بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة”.

وتابع: “في المجمل، تم إدراج ستة قضاة وثلاثة مدعين عامين، من بينهم كريم خان، على قائمة العقوبات الأمريكية. ونحن ندين بشدة هذا الإجراء الأمريكي المتمثل في فرض عقوبات على قضاة ومدعين عامين في المحكمة الجنائية الدولية”.

إدانة الولايات المتحدة وحكم قضائي بإلزامها بدفع أكثر من 22 مليار دولار أمريكي تعويضاً عن أعمال الشغب والفوضى في خريف 2022.

وفيما يخص الدعوى المرفوعة ضد الإدارة الأمريكية بسبب دعمها المادي والمعنوي للمخربين والمثيرين للشغب خلال أحداث خريف 2022، صرّح جهانكير: “أصدرت الدائرة 55 من المحكمة العامة للقضايا المدنية ذات البُعد الدولي في مجمع المحاكم القضائية الشهيد بهشتي، بعد سلسلة جلسات استماع متعددة، حكماً في دعوى رفعها 607 من أسر الشهداء والجرحى المتأثرين بأحداث الاضطرابات والشغب في خريف 2022، ضد الإدارة الأمريكية، ومسؤوليها الحكوميين والعسكريين، وأشخاص طبيعية واعتبارية تابعة لها أو مرتبطة بها، مطالبين بتعويضات مادية ومعنوية وغرامات تأديبية”.

وأضاف: “استند الحكم القضائي إلى أن التصرفات المتعمدة من جانب الإدارة الأمريكية، المتمثلة في تمويل وتوجيه ودعم المخربين والمثيرين للفوضى مادياً ومعنوياً، تُعد انتهاكاً صريحاً لسيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومخالفة للقانون الدولي”.

وأوضح جهانكير أنه وبالنظر إلى أن تصرفات الإدارة الأمريكية قد تسببت في إصابات وأضرار جسدية خطيرة غير قابلة للتعويض، وصدمات نفسية، وأضرار مالية ومعنوية جسيمة للمدّعين وذويهم، فقد أصدرت المحكمة المدنية في طهران حكمها على أساس مجموعة من القوانين الإيرانية.

وأشار إلى أن هذه المجموعة من القوانين تضم: القانون المدني، وقانون المسؤولية المدنية، وقانون مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان، وقانون الإجراءات الأمريكية الاستفزازية والإرهابية في المنطقة، وقانون صلاحية القضاء الإيراني في النظر في الدعاوى المدنية ضد الحكومات الأجنبية، وقانون تشديد مواجهة الإجراءات الإرهابية للولايات المتحدة، وقانون إلزام الحكومة بمتابعة تعويض الأضرار الناتجة عن الجرائم الأمريكية ضد إيران ومواطنيها، وقانون الرد الانتقامي على تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، وقانون مكافحة تمويل الإرهاب، وقانون تصديق إيران على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حصانات الدول وممتلكاتها القضائية، وقانون المرافعات المدنية المتعلقة بالتعويضات المادية والمعنوية والتأديبية.

تفصيل الحكم الإيراني ضد الإدارة الأمريكية:

أ) التعويضات المادية لأسر الضحايا: 5 مليارات و820 مليون دولار أمريكي.

ب) التعويضات المعنوية لأسر الضحايا: 11 ملياراً و640 مليون دولار أمريكي.

ج) التعويضات المادية للجرحى: 187 مليوناً و500 ألف دولار أمريكي.

د) التعويضات المعنوية للجرحى: 375 مليون دولار أمريكي.

هـ) الغرامة التأديبية: 30 ملياراً و350 مليون دولار أمريكي.

و) تعويض التأخير في التنفيذ: إلزام المدعى عليهم بدفع فوائد التأخير وكافة التكاليف القضائية.

#مرايا_الدولية