أكد سفراء إيران وروسيا والصين لدى الأمم المتحدة، في رسالة مشتركة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، أنّ
جميع أحكام القرار 2231 بشأن الملف النووي الإيراني قد انتهت اعتبارًا من 18 تشرين الأول/أكتوبر 2025، وفقًا للفقرة التنفيذية الثامنة من القرار.
وأوضح السفراء أنّ دولهم تظل ملتزمة بالانخراط الدبلوماسي البنّاء مع جميع أعضاء مجلس الأمن، معلنين استعدادهم لدعم الجهود الجماعية الرامية إلى الحفاظ على الطابع السلمي البحت للبرنامج النووي الإيراني.
وشددوا على ضرورة التزام جميع الأطراف بالبحث عن حل سياسي يراعي المخاوف المتبادلة، والامتناع عن فرض عقوبات أحادية أو التهديد باستخدام القوة، بما يضمن خلق بيئة مؤاتية للجهود الدبلوماسية.
الرسالة ردّت على المراسلة المشتركة للممثلين الدائمين لفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، حيث اعتبر السفراء الثلاثة أنّ محاولة “الثلاثي الأوروبي” تفعيل آلية “استعادة العقوبات” معيبة قانونيًا وشكليًا، مؤكدين أنّ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018 وتقاعس الأوروبيين عن الوفاء بالتزاماتهم، يجعل أي محاولة لتفعيل الآلية غير مقبولة.
وأكد السفراء أنّ القرار 2231 والاتفاق النووي يشكلان نصًا متكاملًا لا يمكن تفسير بنوده بشكل منفصل، مشيرين إلى أنّ ادعاءات الأوروبيين لا أساس لها من الصحة، وأنّ إيران اتخذت خطواتها التعويضية فقط ردًا على الانتهاكات الأميركية والأوروبية المتواصلة.
#مرايا_الدأكد سفراء إيران وروسيا والصين لدى الأمم المتحدة، في رسالة مشتركة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، أنّ جميع أحكام القرار 2231 بشأن الملف النووي الإيراني قد انتهت اعتبارًا من 18 تشرين الأول/أكتوبر 2025، وفقًا للفقرة التنفيذية الثامنة من القرار.
وأوضح السفراء أنّ دولهم تظل ملتزمة بالانخراط الدبلوماسي البنّاء مع جميع أعضاء مجلس الأمن، معلنين استعدادهم لدعم الجهود الجماعية الرامية إلى الحفاظ على الطابع السلمي البحت للبرنامج النووي الإيراني.
وشددوا على ضرورة التزام جميع الأطراف بالبحث عن حل سياسي يراعي المخاوف المتبادلة، والامتناع عن فرض عقوبات أحادية أو التهديد باستخدام القوة، بما يضمن خلق بيئة مؤاتية للجهود الدبلوماسية.
الرسالة ردّت على المراسلة المشتركة للممثلين الدائمين لفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، حيث اعتبر السفراء الثلاثة أنّ محاولة “الثلاثي الأوروبي” تفعيل آلية “استعادة العقوبات” معيبة قانونيًا وشكليًا، مؤكدين أنّ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018 وتقاعس الأوروبيين عن الوفاء بالتزاماتهم، يجعل أي محاولة لتفعيل الآلية غير مقبولة.
وأكد السفراء أنّ القرار 2231 والاتفاق النووي يشكلان نصًا متكاملًا لا يمكن تفسير بنوده بشكل منفصل، مشيرين إلى أنّ ادعاءات الأوروبيين لا أساس لها من الصحة، وأنّ إيران اتخذت خطواتها التعويضية فقط ردًا على الانتهاكات الأميركية والأوروبية المتواصلة.
#مرايا_الدولية
