أماطت وزارة العدل الأمريكية اللثام عن
لائحة اتهام محينة تستهدف سبعة عشر مواطناً إيرانياً، جراء ضلوعهم في تنفيذ مخطط اختراق رقمي موسع، طال مؤسسات متعددة داخل الولايات المتحدة وخارجها لحساب الحرس الثوري الإيراني.
وتشمل الوثيقة القضائية الحاوية لـ 14 بنداً اتهامياً تفاصيل النشاط Cyber الإجرامي لأعضاء معهد “مابنا” الإيراني، حيث شنوا هجمات سيبرانية منظمة استهدفت البنية التحتية المعلوماتية لما لا يقل عن 144 جامعة داخل الأراضي الأمريكية، إلى جانب 178 مؤسسة أكاديمية حول العالم، فضلاً عن 42 كياناً تجارياً أمريكياً خاصاً، و11 شركة أجنبية خاصة، وخمس هيئات حكومية على المستويين الفيدرالي والولائي، علاوة على منظمتين غير حكوميتين. وتمكنت هذه الحملة الممتدة لسنوات من الاستيلاء على حجم بيانات تجاوز 31 تيرابايت، تضمنت أبحاثاً علمية وحقوق ملكية فكرية، بالإضافة إلى اختراق الحسابات البريدية لآلاف العاملين.
وطبقاً لما ورد في البيان الرسمي الصادر عن وزارة العدل، فإن المؤسسة المشار إليها والمنشأة في عام 2013، أدارت عمليات تصيد احتيالي مركبة ضد القطاعات الجامعية والاستثمارية بموجب تعاقدات مع أجهزة حكومية وخاصة داخل إيران، بغرض تزويد الحرس الثوري بالمخرجات، وهو ما كشف عن هيكلية تجسس إلكتروني متكاملة تحظى برعاية رسمية، وتستهدف استنزاف البحوث والقدرات الفكرية للقطاعات التعليمية والاقتصادية الأمريكية.
وكانت هيئة المحلفين الفيدرالية قد وجهت لائحة أولية ضد تسعة أفراد من المجموعة ذاتها خلال عام 2018، قبل أن تتشكل اللائحة الراهنة كبديل يتوج مسار التحريات المتواصلة وزيادة نطاقها؛ إذ أوضح المدعي العام الأمريكي بالمنطقة الجنوبية لنيويورك، جيمي ماكدونالد، أن التكييف القانوني الجديد يزيح الستار عن الامتداد الكامل لهذه الشبكة، مشدداً على أن عامل الوقت لن يثني السلطات الأمريكية عن ملاحقة العابثين بأمنها التقني من الخارج.
وتتدرج العقوبات المقررة قانوناً بين حبس لمدة خمس سنوات جراء التآمر لاقتراف اختراقات رقمية، وتصل إلى السجن لمدة 20 عاماً عن جرائم الاحتيال الإلكتروني والتآمر المرتبط به. وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تقديم مكافآت مالية تصل قيمتها إلى 10 ملايين دولار لمن يقدم معلومات تسهم في تحديد أماكن خمسة من المتهمين الفارين، وذلك ضمن المساعي الحثيثة التي تبذلها واشنطن لتعقب المتورطين واقتادهم إلى العدالة.
#مرايا_الدولية
