رفضت السفارة الإيرانية في الكويت
الاتهامات الموجهة إلى المواطن الإيراني عبد الرضا حيدر دهقاني، على خلفية قضية تتعلق بالتخطيط لاغتيال مسؤولين وشخصيات كويتية، مؤكدةً أن المعني لم يزر البلاد خلال العقد الماضي.
وقالت السفارة، في بيان نشرته عبر منصة «إكس»، إن استمرار توجيه اتهامات إلى إيران بالتدخل في الشؤون الداخلية للكويت يعكس، بحسب وصفها، روايات تفتقر إلى المصداقية، معربةً عن استيائها من استمرار ما اعتبرته نهجاً سلبياً تجاه طهران.
وأضاف البيان أن اتهام مواطنين إيرانيين من دون أدلة، وفق الموقف الإيراني، يتعارض مع قواعد حسن الجوار وأحكام القانون الدولي. ودعت السفارة دول المنطقة إلى اعتماد مقاربات أكثر حكمة ومسؤولية، محذرةً من أن زيادة التوترات قد تعمّق الأزمات الإقليمية، في ظل تداعيات الحرب الأميركية والإسرائيلية على إيران.
أحكام بالإعدام في قضية أمنية بالكويت
وجاء الموقف الإيراني عقب صدور أحكام عن محكمة الجنايات الكويتية، ممثلةً بدائرة أمن الدولة، يوم الاثنين، قضت بإعدام ثلاثة متهمين وسجن ثمانية آخرين لمدة خمس سنوات، في قضية تتعلق بالتخابر مع إيران وحزب الله اللبناني والتخطيط لاستهداف مسؤولين كويتيين.
وشملت أحكام الإعدام الشيخ حسين عبد الله المعتوق، وحسن عبد الهادي حاجيه، والإيراني عبد الرضا حيدر دهقاني، بعد إدانتهم باتهامات تضمنت الإضرار بالمصالح القومية للكويت والتخابر مع جهات أجنبية والانضمام إلى حزب الله اللبناني. وصدر الحكم برئاسة المستشار ناصر البدر.
النيابة تتهم المجموعة بالتخطيط لاغتيالات
وبحسب ملف القضية، واجه المتهمون اتهامات بالسعي إلى المساس باستقلال الكويت ووحدتها وسلامة أراضيها، والتعاون مع إيران وحزب الله لتنفيذ أعمال عدائية، من بينها استهداف شخصيات قيادية في الدولة.
وأظهرت أوراق التحقيق، وفق ما ورد في القضية، أن متهمين آخرين عقدوا اجتماعات لتنسيق عملية الاغتيال وتوزيع المهام، فيما أُسندت إلى المتهم الحادي عشر مهمة توفير المعدات المطلوبة، بناءً على توجيهات المتهمين الثلاثة الذين صدرت بحقهم أحكام الإعدام.
كما تضمنت الاتهامات محاولة استخدام مفرقعات بهدف تنفيذ المخطط وإثارة الذعر بين المواطنين، إلى جانب الشروع في إدخال تلك المواد لتسهيل تنفيذ العملية.
وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن الأفعال المنسوبة إلى المتهمين تهدد أمن الكويت واستقرارها، مشددةً على أن حماية المجتمع وصون سيادة الدولة يستلزمان التصدي لأي تدخل خارجي يستهدف مؤسساتها أو رموزها.
واعتبرت المحكمة أن تلقي توجيهات من جهات أجنبية أو استهداف مؤسسات الدولة من شأنه تقويض الأمن الوطني والثقة بقدرة السلطات على حماية المواطنين والممتلكات.
#مرايا_الدولية
