دفع مجلس الشيوخ الأمريكي يوم أمس بتشريع يُعيد تأكيد الدعم لحلفاء في الشرق الأوسط ويتضمن فرض عقوبات جديدة على سوريا وإجراء لمحاربة حركة تدعو لمقاطعة “إسرائيل” وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها بسبب سياساتها تجاه الفلسطينيين.
وكان الديمقراطيون قد عرقلوا التشريع في المجلس أثناء الإغلاق الجزئي للحكومة والذي استمر 35 يوماً قائلين: “إنه يتعين على مجلس الشيوخ أن ينظر أولاً في تشريع لإعادة تشغيل الإدارات الحكومية”.
لكن بعد الاتفاق يوم الجمعة الماضي على إنهاء الإغلاق حتى 15 شباط على الأقل، انضم معظم الديمقراطيين إلى الجمهوريين في تأييد بدء النظر في مشروع القانون.
ولا يزال أمام الإجراء عدة خطوات كي يصبح قانوناً وقد لا يصل أبداً إلى هذه المرحلة. وحتى إذا أقره مجلس الشيوخ فيجب أن يوافق عليه أيضاً مجلس النواب الذي يُسيطر الديمقراطيون على غالبية مقاعده.
ويتضمن مشروع القانون بنوداً لفرض عقوبات جديدة على سوريا وضمان المساعدات الأمنية لـ “إسرائيل” والأردن. وينظر إلى هذه البنود على أنها مساع لطمأنة حلفاء #الولايات_المتحدة بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب فجأة الشهر الماضي عن اعتزامه سحب قواته من سوريا سريعاً.
