رفضت الحكومة العراقية القرارات الأخيرة الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، والقاضية بفرض عقوبات على كيانات وشخصيات عراقية بحجّة دعمها للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وخرق العقوبات المفروضة على الأخيرة.
وقالت الحكومة العراقية، في بيان رسمي مساء السبت 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025، إنّها “تتابع باهتمام بالغ، ما ورد في قرارات الخزانة الأميركية الأخيرة المتعلّقة بفرض عقوبات أميركية على “شركة المهندس العامة” وبعض الكيانات الأخرى، بدعوى ارتباطها بجهات تُطبَّق بشأنها إجراءات قانونية أميركية”.
واعتبرت الحكومة العراقية أنّ “هذا الإجراء الآحادي مؤسف للغاية، اتُّخِذ من دون تشاور أو حوار مُسبَق، وهو يُشكّل سابقة سلبية في نهج التعامل بين الدول الحليفة”.
كما دعت “شركاء العراق الدوليين وفي مقدّمتهم الولايات المتحدة الأميركية” إلى “التعاون في تبادل المعلومات الفنية والمصرفية، لا سيّما مع عملية الإصلاح الهيكلي الشاملة للنظام البنكي والمصرفي العراقي التي أنجزتها هذه الحكومة”.
وبحسب البيان، فإنّ “رئيس مجلس الوزراء (محمد شيّاع السوداني) وجّه بتشكيل لجنة وطنية عليا تضمّ ممثلين عن وزارة المالية، ديوان الرقابة المالية، هيئة النزاهة، والبنك المركزي، لتتولّى مراجعة القضية ذات الصلة، وترفع تقريرها وتوصياتها خلال 30 يوماً، بما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية”.
في الوقت ذاته، شدّد رئيس الوزراء العراقي على “مسؤولية الدولة في حماية العاملين المدنيين، والمشاريع الحيوية المرتبطة بتلك الشركات، وضمان استمرار الخدمات من دون تعطيل، وألّا تمس أيّ إجراءات تصحيحية حقوق المواطنين أو العاملين الذين لا علاقة لهم بالأنشطة محل التدقيق”.
وأشار البيان إلى أنّ “الحكومة ستجري تحقيقها في هذه المزاعم بهدف تعزيز مسار الإصلاح المؤسّسي والاقتصادي، ودعم بناء الثقة بين المواطن والدولة، وترسيخ مفهوم بناء مؤسسات الدولة الوطنية”.
كما جدّدت الحكومة العراقية “مضيّها في مشروعها الوطني، وتحقيق التنمية العادلة، وتوفير بيئة اقتصادية شفافة وجاذبة للاستثمار، بما يخدم مصالح العراق وشعبه، ويحافظ على علاقات متوازنة مع جميع الشركاء الإقليميين والدوليين”.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أدرجت، قبل أيام قليلة، مصارف وشركات وشخصيات عراقية ضمن قائمة العقوبات، زاعمةً أنّها “متورّطة في تهريب الأسلحة والفساد الواسع النطاق، فضلاً عن إدارتها شبكات تجسّس مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني”.
وذكَرت الخزانة الأميركية أنّ “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) اتَّخذ إجراءات ضد أفراد وشركات” ادّعت أنّها “تساعد النظام الإيراني على التهرّب من العقوبات الأميركية، وتهريب الأسلحة”.
وفي بيان شديد اللهجة، وصف المتحدّث باسم كتائب حزب الله العراقية، أبو علي العسكري، العقوبات الأميركية بأنّها “مثيرة للسخرية”، قائلاً : “إنّ العقوبات الأميركية الأخيرة على أشخاص زعمت أنّهم ينتمون إلى كتائب حزب الله دليل ضعف في المعلومات وهشاشة في منظومتهم (الأميركيين) الاستخبارية”.
وقال العسكري: “نؤكّد وبشكل قاطع أنّ لا علاقة لنا بالأسماء التي وردت في تقرير الخزانة الأميركية”.وأضاف العسكري: “قولهم بجمع معلومات عن الوجود الأجنبي وتهديد قوات الاحتلال هو من أساسيات عملنا ولم نُخفه يوماً، والعمل عليه لن يتوقّف ما دام الاحتلال قائماً.
أمّا أنْ يحاولوا الإساءة للمقاومة عبر كَيْل التهم الكيدية فلن ينالوا مبتغاهم”، مذكّراً بأنّ “المقاومة الإسلامية هي التي ضحّت من أجل تحرير العراق، وهي التي سعت كثيراً إلى تجنيب البلاد الحروب في أكثر من مرحلة، ورجالها يتَّخذون قراراتهم بإرادتهم من دون تدخُّل من أيّ طرف”.
ومن بين الأسماء التي وردت في القرارات الأخيرة للخزانة الأميركية: “شركة المهندس العامة” التابعة للحشد الشعبي، شركة “بلدنا”، رئيس اللجنة الأولمبية العراقية، عقيل مفتن وشقيقه علي، ورجل الأعمال علي محمد غلام حسين الأنصاري.
#مرايا_الدولية
