رفض نقابي لبناني لمشروع قانون الإعلام الجديد

دعت نقابتا الصحافة والمحررين في لبنان إلى

سحب مشروع قانون الإعلام المحال من اللجان النيابية المشتركة إلى الجلسة العامة لمجلس النواب، مؤكدتين أنه يحوي “ثغرات ومطبات” جوهرية تفرض إعادة النظر فيه وإجراء مناقشات موسعة مع الأطراف المعنية كافة قبل الشروع في إقراره.

وجاء في بيان مشترك صدر عقب جلسة استثنائية جمعت نقيب الصحافة عوني الكعكي وعضو المجلس محمد نمر، بنقيب المحررين جوزف القصيفي ونائبه صلاح تقي الدين، تأكيد النقابتين على الترحيب بصدور تشريع حديث وشامل ينظم قطاع الإعلام، مع التشديد في الوقت ذاته على الرفض القاطع للصياغة الحالية المطروحة.

وأوضحت النقابتان أن نص القانون المطروح لم يوفر الضمانات الكافية لحماية الصحافيين ولم يوسع هامش الحرية المطلوبة، وتحديداً ما نصت عليه المادة 104 التي تُبقي على عقوبة الحبس نافذة بحق العاملين في المجال الإعلامي، معربتين عن رفضهما التام لترسيخ مصطلح “جرائم النشر” للتعاطي مع المخالفات الإعلامية، لما يترتب عليه من إمكانية إحالة الصحافيين ومحاكمتهم أمام القضاء الجزائي.

كذلك أبدت النقابتان معارضة صريحة للبند الذي يجيز تأسيس نقابات جديدة، حاصرتين خطورة ذلك في تشتيت وتفتيت الجسم الصحافي، وفتح المجال أمام ظهور كيانات نقابية ذات طابع مناطقي أو طائفي، أو تنظيمات تحظى بدعم وتمويل خارجي، بناءً على ما جاء في البيان.

وحثت النقابتان رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب إضافة إلى الكتل النيابية المختلفة على سحب اقتراح القانون واستئناف حوار جاد مع المعنيين ضمن إطار زمني محدد، وصولاً إلى صياغة قانون إعلام عصري ومتكامل يستجيب للتحولات ويحظى بإجماع أبناء المهنة.

واختُتم البيان بالإعلان عن التوجه نحو تنظيم سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع الصحافيين والإعلاميين لإسناد الحملة الرافضة لإقرار هذا التشريع بصيغته الحاضرة، والتأكيد الحاسم على ضرورة إشراك أبناء القطاع في وضع أي تشريعات تنظيمية تخص مهنتهم.

#مرايا_ الدولية