نفى المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نواف سلام
صحة ما جرى تداوله بشأن إصدار الأخير توجيهات بترحيل شخصين يُشتبه بارتباطهما بجهاز الموساد الإسرائيلي، مؤكداً أن هذه المزاعم لا أساس لها، وأن تداولها يندرج في إطار حملات تستهدف الإساءة إلى رئيس الحكومة وتضليل الرأي العام.
وتعود القضية إلى توقيف الأجهزة الأمنية شخصين بعد الاشتباه بهما نتيجة استخدام رقم هاتف يبدأ بمفتاح الاتصال الدولي (+972)، قبل أن تُظهر التحقيقات أنهما فلسطينيّا الجنسية ويقيمان في رام الله بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب المكتب الإعلامي، خضع الشخصان للتحقيق بإشراف القضاء المختص، وتبيّن أن دخولهما إلى لبنان جرى بصورة قانونية، وأنهما زارا البلاد في مناسبات سابقة، كما كان بحوزتهما حجزان للسفر يتيحان لهما المغادرة.
وأكد المكتب أن نواف سلام لم يتدخل في القضية أو يوجّه أي تعليمات بشأنها، موضحاً أن الأجهزة الأمنية والجهات القضائية المختصة تولّت التعامل مع الملف واتخاذ الإجراءات اللازمة بصورة مستقلة.
واستنكر المكتب نشر معلومات وصفها بالمضللة والمختلقة، معتبراً أنها تعكس إفلاساً أخلاقياً وسياسياً لدى الجهات التي تروّجها، وتهدف إلى تشويه الحقائق والتأثير في الرأي العام.
#مرايا_الدولية



