انتقد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن
الملاحقات القضائية بحق عدد من اللبنانيين، معتبراً أن الادعاء الصادر عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية يتعارض مع المبادئ الوطنية والمواثيق الدولية والتشريعات اللبنانية التي تكفل حق مقاومة الاحتلال.
وفي موقف أعلنه الجمعة 30 تشرين الأول/أكتوبر 2026، رأى الحاج حسن أن المواطنين الذين شملهم الادعاء، ومن بينهم معتقلون، كانوا يؤدون دوراً دفاعياً لحماية لبنان وشعبه وصون سيادته، مؤكداً أن ما قاموا به يستوجب التقدير لا المثول أمام القضاء.
ورفض النائب الاتهامات الموجهة إليهم من أطراف رسمية وغير رسمية، معتبراً أنها لا تستند إلى وقائع تبرر ملاحقتهم، وأن القضية تتجاوز إطارها القانوني إلى حسابات سياسية داخلية وخارجية.
كما شكك الحاج حسن في الأساس القانوني للقرار، معتبراً أن تطبيق بعض مواد قانون العقوبات على أفعال مرتبطة بمواجهة الاحتلال لا ينسجم مع طبيعة المهمة التي كان يؤديها المدعى عليهم، ووصف الاتهام بأنه مجحف وتتحكم فيه اعتبارات سياسية.
وشدد على أن المقاومين لم يشكلوا تهديداً لأمن الدولة أو استقرارها، بل واجهوا الاعتداءات الإسرائيلية التي تهدد لبنان، في ظل استمرار الاحتلال وعمليات الاغتيال والتفجير والتدمير التي تطال البلاد وسكانها.
#مرايا_الدولية



