فضل الله يحذّر من عودة لبنان إلى الانهيار المالي

وجّه عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله

انتقادات حادة للنهج المالي الذي تتبعه الحكومة اللبنانية، محذّراً من أن استمرار الإنفاق خارج الأطر القانونية والموازنة العامة قد يقود البلاد إلى أزمة مالية أشد قسوة من الانهيار السابق.

وخلال تصريح أدلى به من مجلس النواب، الخميس 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، لفت فضل الله إلى أن المجلس يناقش حزمة مشاريع وقروض تتجاوز قيمتها الإجمالية نصف مليار دولار، تتضمن اعتمادات استثنائية بنحو 150 مليون دولار، بينها 100 مليون دولار مخصصة لقطاع الكهرباء.

واعتبر أن طرح هذه المبالغ بالتزامن مع مناقشة الموازنة يطرح علامات استفهام بشأن أسباب اللجوء إلى اعتمادات منفصلة، بدلاً من إدراج النفقات ضمن الخطة المالية العامة وإخضاعها للرقابة. وحذّر من أن هذا الأسلوب يعيد إلى الواجهة ممارسات مالية ساهمت سابقاً في وصول لبنان إلى الانهيار.

وفي ما يتعلق بالمبلغ المخصص للكهرباء، تساءل فضل الله عن النتائج الفعلية المنتظرة منه، وما إذا كان سيؤدي إلى تحسين التغذية الكهربائية، أم أنه مجرد معالجة لخلافات إدارية مرتبطة بمستحقات المؤسسات العامة وحضور الوزير المعني جلسات الحكومة.

وطالب بتوضيح أسباب تراكم هذه المستحقات، رغم تخصيص اعتمادات لها في الموازنات السابقة، والكشف عن الجهات التي لم تسدد ما يتوجب عليها، والكيفية التي استُخدمت بها الأموال المرصودة سابقاً، مشيراً إلى أن الأسئلة المطروحة في هذا الملف لم تحصل حتى الآن على إجابات واضحة.

وانتقد فضل الله أيضاً الطريقة التي تُطرح بها القروض على المجلس النيابي، موضحاً أن النواب يجدون أنفسهم أمام خيارات محدودة بين إقرار التمويلات بالشروط المقدمة أو رفضها، من دون نقاش كافٍ حول الأولويات التي تستند إليها الحكومة أو الجدوى الاقتصادية والإنمائية من تلك المشاريع.

وأشار إلى أن الوعود الإصلاحية لم تتحول إلى نتائج ملموسة، سواء في ملف الكهرباء أو في تطوير البنية التحتية، معتبراً أن بعض القروض لم تحقق منفعة واضحة للدولة والمواطنين. وأكد أن الكتل النيابية تمارس مسؤوليتها في التصويت وفق قناعاتها، فيما تتحمل الأكثرية النيابية والحكومية مسؤولية القرارات التي تتخذها.

وفي سياق متصل، كشف فضل الله أن حجم التمويلات المطروحة بصورة استثنائية يثير مخاوف إضافية، خصوصاً أن المجلس أقرّ في جلسته السابقة اعتمادات بقيمة 650 مليون دولار، ما يعني أن النفقات الاستثنائية باتت تشكل نسبة كبيرة من إجمالي الموازنة، من دون أن تكون مدرجة ضمن إطار مالي موحد.

كما أثار مسألة تمويل مشروع تأهيل طريق لا يتجاوز طوله 2.7 كيلومتر، عبر قرض بقيمة 13.5 مليون دولار، إلى جانب مساهمة حكومية تبلغ 2.5 مليون دولار. وأوضح أن الاعتراض لا يتعلق بضرورة إصلاح الطريق، بل بحجم التكلفة المرصودة، التي اعتبرها مرتفعة بصورة لا تتناسب مع الأوضاع المالية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وختم فضل الله تحذيراته بالتأكيد أن استمرار الإنفاق وفق اعتبارات سياسية ومن دون ضوابط مالية واضحة يهدد بإدخال لبنان في أزمة جديدة قد تكون أكثر خطورة من سابقتها، داعياً الحكومة إلى تقديم خطة مالية محددة، وإدراج النفقات ضمن الموازنة، والالتزام بالقوانين، ولا سيما قانون المحاسبة العمومية، بدلاً من اعتماد المعالجات المؤقتة التي لا تعالج جذور الخلل المالي.

#مرايا_الدولية