نقل نواب لبنانيون عائدون من العاصمة الفرنسية، اهتماماً فرنسياً بلبنان، ومتابعة للشأن السياسي والحكومي فيه.
لكن في الوقت نفسه، نقلوا شعوراً بالاستغراب من تعقيد الملف الحكومي، وعدم المبادرة الجدية لمعالجة هذا الملف، خصوصاً أنّ ذلك قد يكلّف لبنان خسائر كبرى سواء على صعيد مؤتمر سيدر إضافة الى التحديات التي يعانيها لبنان في مجالات متعددة، وتحديداً في مجال الاقتصاد.
وبحسب هؤلاء النواب، فإنّ الفرنسيين يكررون النصيحة للبنان ولكافة المسؤولين بضرورة تأليف الحكومة قبل أن تتراكم السلبيات، ويكون تعطيل الحكومة مفتاحاً لعُقد إضافية أكثر وأصعب ، الّا انّ اللافت للانتباه هو المأخذ الفرنسي على لبنان لتدَخّله في المسألة القضائية المتصلة بقضية رجل الاعمال كارلوس غصن.
قبل ان ينتهي التحقيق فيها، ويتبيّن ما اذا كان الطرف المعنيّ بهذه المسألة بريئاً او مذنباً.
وكشفَ النواب عن أنهم عادوا برسالة فرنسية واضحة، مفادها أنّ باريس لا ترى أي مبرر لتدخّل لبنان في هذه القضية القضائية الكبرى، وأنّ هذا التدخل كان خطأ من الممكن تجنّبه.
