أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، يوم الأربعاء، عن
تمديد الترخيص العام الذي يجيز إجراء معاملات متعلقة بالطاقة النووية المدنية مع عدد من البنوك الروسية، إضافة إلى البنك المركزي الروسي والمركز الوطني للمقاصة.
وجاء في وثيقة الترخيص أن القرار يسمح بجميع المعاملات المحظورة بموجب الأمر التنفيذي الرئاسي، شريطة أن تكون مرتبطة بالطاقة النووية المدنية وتشمل كيانات محددة، من بينها: البنك المركزي الروسي، المركز الوطني للمقاصة، وبنوك “ألفا”، “فنيشيكونومبانك”، “في تي بي”، “غازبروم”، “روسبانك”، “سبيربانك”، “سوفكومبانك”، “زينيت بانك”، “أوتكريتي بانك”، وبنك “بطرسبورغ”.
وأوضح المكتب أن الترخيص الجديد سيظل سارياً حتى الساعة 12:01 بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 18 يونيو 2026، ليحل محل الترخيص السابق الذي انتهى في 19 ديسمبر الجاري.
ويأتي هذا القرار في وقت أكد فيه وزير الطاقة الأمريكي أن بلاده لم تصل بعد إلى مرحلة الاستغناء الكامل عن اليورانيوم الروسي، ما يعكس استمرار الحاجة إلى التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية.
#مرايا_الدولية




