وافقت دول الاتحاد الأوروبي رسمياً اليوم الخميس على
إقرار الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات الاقتصادية المشددة استهدافاً لموسكو، وذلك كامتداد للإجراءات العقابية المتواصلة منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية عام 2022. وفي هذا السياق، أوضح دبلوماسي أوروبي بارز أن سفراء التكتل قد اعتمدوا حزمة التدابير الجديدة تمهيداً لاستكمال المصادقة الرسمية النهائية من جانب الدول الأعضاء البالغ عددمها سبعاً وعشرين دولة، لتشمل التدابير الجديدة قطاعي الطاقة والمالية في روسيا بشكل مباشر.
وضمن السياق ذاته، كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن تفاصيل إضافية تخص الإجراءات المعتمدة، مبينةً أن الآلية الجديدة تتضمن تجميد التعديل التلقائي لسقف السعر الدولي المفروض على صادرات النفط الروسي لمدة اثني عشر شهراً كاملة. وأكدت أن هذه الخطوة تهدف حصراً إلى منع آلة الحرب الروسية من تحقيق أية مكاسب جراء تقلبات وصدمات أسواق الطاقة العالمية، حيث تُطبق قيود الأسعار هذه على الشحنات المتجهة نحو دول خارج التكتل مثل الهند والصين وتركيا.
علاوة على ذلك، تشمل التدابير الصارمة إدراج اثنتين وثلاثين مؤسسة مصرفية روسية، إلى جانب شركة متخصصة في العملات المشفرة ومنصات بارزة لتداول النفط، ضمن قائمة الحظر الشامل للتعاملات الخاصة بالاتحاد الأوروبي. كما تركز العقوبات الجديدة على ملاحقة وتقييد السفن الداعمة لما يعرف بـ “أسطول الظل” الروسي، فضلاً عن اتخاذ خطوة تشريعية تمهيدية نحو الحظر الرسمي لدخول المقاتلين الروس إلى أراضي دول الاتحاد الأوروبي.
#مرايا الدولية
