أكدت وزارة الخارجية الروسية اليوم أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مواطنين روس لاتهامهم بالتورط في قضية تسميم الضابط الروسي السابق سيرغي سكريبال دليل على عدم احترام بروكسل لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.
وجاء في بيان صدر عن الوزارة “إن الاتحاد الأوروبي اختبر نظام عقوبات ابتكره حديثاً على المواطنين الروس بذريعة أنه يهدف إلى مواجهة استخدام ونشر السلاح الكيميائي”.
وشددت الوزارة في بيانها على أن الاتهامات الموجهة إلى روسيا بشأن قضية سكريبال لا تستند إلى أي دليل وسيتبين عدم صحتها أمام أي تمحيص أو تفنيد لافتة إلى أن الحملة الإعلامية التي أطلقتها السلطات البريطانية لاتهام موسكو بتسميم سكريبال ترمي قبل كل شيء إلى تحقيق أغراض سياسية داخلية.
وتحاول بريطانيا إلصاق التهمة في محاولة تسميم سكريبال بمدينة سالزبوري في آذار من العام الماضي بروسيا التي نفت أكثر من مرة علاقتها بالحادث مؤكدة استعدادها للتعاون مع السلطات البريطانية للتحقيق بالحادث إلا أن لندن أصرت على مزاعمها رغم عدم امتلاكها أي أدلة.
وأشار البيان إلى أن العقوبات الأوروبية تزامنت مع تأزم جديد للمفاوضات حول انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مؤكداً رفض موسكو فرض عقوبات أحادية الجانب للالتفاف على مجلس الأمن الدولي.
واعتبرت الخارجية الروسية أن إنشاء نظام العقوبات المذكور وتفعيله دليل على عدم احترام الاتحاد الأوروبي لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية موضحة أن بروكسل بفرضها عقوبات على “دولتين بادرتا على عكس الولايات المتحدة إلى تفكيك ترسانتهما من الأسلحة الكيميائية تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أظهر مرة أخرى إهمالها لآليات التعاون الدولية”.
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أعلنت أن رفض بريطانيا مساعدة الإدعاء العام الروسي في قضية تسميم سكريبال يؤكد رغبتها في طمس الحقيقة ومنع إجراء تحقيق موضوعي.
