“وداعاً لسنوات التضخم”: روسيا تدخل مرحلة اقتصادية مختلفة

أعلنت إلفيرا نابيولينا، رئيسة البنك المركزي الروسي

عزم المؤسسة وضع حد لخمس سنوات من التضخم المرتفع بحلول عام 2026، مؤكدة أن الاقتصاد الروسي يواجه لأول مرة في تاريخه الحديث نقصاً حاداً في القوى العاملة، واصفة هذا الوضع بأنه “واقع جديد” للسلطات وقطاع الأعمال.

وأوضحت نابيولينا، خلال مشاركتها في منتدى البورصة بموسكو، أن السياسة النقدية المتشددة الحالية تمثل استجابة ضرورية لهذا الواقع الجديد، وليست حالة شاذة، مشددة على أن البنك لا يسعى لتحقيق هدف التضخم البالغ 4% بأي ثمن، محذرة من أن الإجراءات المتسرعة قد تؤدي إلى نتائج عكسية.

وانتقدت رئيسة البنك المركزي التأثير السلبي للحجم الكبير للقروض المدعومة حكومياً، مشيرة إلى أنها “تقتل” سوق رأس المال وتثبط اهتمام الشركات بالإدراج في البورصة، رغم جودة البنية التحتية المالية المتاحة.

من جانبه، أكد وزير المالية أنطون سيلوانوف تمسك الحكومة بآلية “القاعدة المالية”، مع ضرورة تعديل نهج تحديد سعر النفط الأساسي ليكون أكثر صرامة، وكشف عن استعداد الوزارة لمناقشة استئناف عمليات الصرف الأجنبي قبل الموعد المحدد في يوليو.

وتوقع وزير التنمية الاقتصادية مكسيم ريشيتنيكوف أن يشهد الروبل تعزيزاً في قيمته خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن أسعار الفائدة ستنخفض تدريجياً لكن بوتيرة أبطأ مما تأمل الأسواق.

#مرايا_الدولية