حذّر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف من أن
موسكو سترد على أي تحرك من جانب ليتوانيا لتغيير وضعها الحالي تجاه الأسلحة النووية، مؤكداً أن الرد قد يطال الأراضي الليتوانية نفسها.
وقال مدفيديف، خلال لقاء مع عسكريين على هامش رحلة عمل إلى منطقة الشمال الغربي الفيدرالية، إن أي خطوة من هذا النوع قد تفتح المجال أمام نشر أسلحة، بما فيها الأسلحة النووية، مشيراً إلى أن روسيا ستضطر إلى اتخاذ إجراءات رداً عليها.
وأضاف أن ليتوانيا لن تجد، وفق تقديره، من يدافع عنها في حال اندلاع مواجهة، معتبراً أن تطبيق المادة الخامسة من معاهدة حلف الناتو في مثل هذا السيناريو لن يكون ممكناً، لأن تفعيلها سيقود إلى “كارثة عالمية، كوكبية”، على حد تعبيره.
وتأتي تصريحات مدفيديف بعد تقارير تحدثت عن إعلان رئيس البرلمان الليتواني يوزاس أوليكاس أن حكومة بلاده تعتزم في بداية عام 2027 حذف البند الدستوري الذي يحظر وجود أسلحة الدمار الشامل على الأراضي الليتوانية.
ويأتي هذا التوجه في ظل تصاعد التوتر بين روسيا وحلف الناتو، بالتزامن مع تحركات أوروبية لتعزيز القدرات الدفاعية، من بينها بحث إمكانية نشر أسلحة نووية على أراضي عدد من الدول الأوروبية.
كما تتزامن تصريحات المسؤول الروسي مع استمرار التوتر المرتبط بالأزمة الأوكرانية، وسط تقارير عن محاكاة حلف الناتو لعملية حصار مقاطعة كالينينغراد، إلى جانب تعزيز الوجود العسكري للحلف في دول البلطيق.
وكان مدفيديف قد حذّر في وقت سابق من أن أي إجراءات تستهدف المصالح الروسية ستقابل حتماً برد مناسب، مؤكداً أن روسيا لن تتردد في استخدام جميع الوسائل المتاحة لحماية أمنها القومي.
وتنص المادة الخامسة من معاهدة الناتو على اعتبار أي هجوم مسلح ضد دولة عضو هجوماً على الحلف بأكمله. ولم تُفعّل هذه المادة سوى مرة واحدة في تاريخ الحلف، وذلك عقب هجمات 11 سبتمبر 2001 التي استهدفت الولايات المتحدة.
#مرايا_الدولية
