في خطوة تعكس حسابات واشنطن الاقتصادية والسياسية، قرّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب
تعليق تطبيق حزمة من العقوبات والرسوم الجمركية المرتبطة بروسيا، قبل أيام من الموعد المحدد لبدء سريانها، مستنداً إلى أن الإعفاء يصبّ في مصلحة الولايات المتحدة.
ويشمل القرار تدابير كان من المقرر أن تفرض رسوماً تصل إلى 100% على واردات أميركية من دول مرتبطة بشراء النفط والغاز الروسيَّين، إلى جانب إجراءات تستهدف الدول التي تساعد موسكو على تجاوز العقوبات. وسيبقى التعليق سارياً إلى حين اتخاذ ترامب أو كبار مسؤولي إدارته قراراً بضرورة استئناف هذه الإجراءات.
وكان الكونغرس الأميركي قد أقرّ التشريع في سبتمبر/أيلول الماضي، بهدف تشديد الضغط الاقتصادي على روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا المستمرة منذ عام 2022، بدعم من السيناتور الجمهوري الراحل لينزي غراهام.
لكن تطبيق هذه التدابير أثار مخاوف من انعكاساتها على أسواق الطاقة العالمية، خصوصاً في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والوقود داخل الولايات المتحدة. كما حذّرت الصين والهند، وهما من أبرز مستوردي النفط الروسي، من تداعيات الرسوم المحتملة على مصالحهما الاقتصادية وعلاقاتهما مع واشنطن.
وأثار قرار ترامب انتقادات داخل الكونغرس، إذ اتهمه النائب الديمقراطي دون باير بالتراجع أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معتبراً أن الخطوة تضعف الضغوط المفروضة على موسكو وتبعث برسالة سلبية إلى أوكرانيا.
ويأتي هذا التطور بعد انتقادات أميركية لاتفاق سابق سمحت واشنطن بموجبه بتخفيف قيود على صادرات روسية من الديزل، في مقابل زيادة الإمدادات إلى الأسواق العالمية بهدف الحد من ارتفاع أسعار الوقود.
#مرايا_الدولية
