في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد الضغوط الاقتصادية
دعا صندوق النقد الدولي إلى توسيع المساندة المالية للدول التي تواجه صعوبات مؤقتة في تأمين احتياجاتها التمويلية، خصوصاً تلك المتأثرة بالنزاعات وارتفاع تكاليف الطاقة، محذّراً من استمرار المخاطر التي تهدد آفاق الاقتصاد العالمي.
وجاءت الدعوة في ختام اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في بانكوك، برئاسة وزير المالية السعودي محمد الجدعان، الذي أكد أن البيان الختامي حظي بموافقة جميع أعضاء الصندوق.
وحذّرت اللجنة من أن اتساع رقعة الصراعات وتصاعد الخلافات التجارية قد يعطلان حركة التجارة الدولية، ويرفعان أسعار السلع الأساسية ومشتقات الطاقة، فضلاً عن زيادة التحديات المرتبطة بأمن الغذاء والإمدادات.
كما لفت البيان إلى أن ارتفاع عوائد السندات في الاقتصادات الكبرى، بالتزامن مع الغموض المحيط بتأثير التقنيات المتقدمة، قد يزيد الضغوط على الدول ذات المديونية المرتفعة ويعمّق اختلالاتها المالية.
وشدّد الأعضاء على ضرورة مساندة الدول التي تنفّذ إصلاحات اقتصادية وتعمل على معالجة مواطن الضعف في ديونها، مع إعطاء أولوية للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، ولا سيما المتضررة من النزاعات.
ودعت اللجنة إلى تعزيز التمويل للدول القادرة على إدارة ديونها، والتي تمتلك برامج إصلاح جدية وخططاً لدعم النمو، لكنها تواجه احتياجات مالية عاجلة، فيما أشار البيان إلى تعهدات من بعض الأعضاء بتقديم دعم إضافي لصندوق النمو والحد من الفقر، المخصص لمساندة الدول الفقيرة والنامية.
#مرايا_الدولية
