أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري خلال جلسة مجلس الأمن اليوم لمناقشة التقرير الثامن والخمسين للأمين العام للأمم المتحدة حول الوضع الإنساني في سورية: أن لدى سورية حكومة وشعباً وجيشاً صورة واضحة جداً حول من هو عدو ومن هو صديق كما أنها تعرف حق المعرفة أن مواجهتها للإرهاب هي حرب يفرضها عليها رعاة الإرهاب لاستنزاف طاقاتها، مشدداً على أن سورية ستفشل كل المخططات التي تستهدفها فنجاح مشروع رعاة الإرهاب والدمار وقتلة القانون الدولي في غير مكان لا يعني أبدا أن مشروعهم في سورية سيمر ونعد هؤلاء بإفشال مخططاتهم ومؤامراتهم، وجدد الجعفري التأكيد على أن سورية ماضية بإعادة تأهيل المناطق التي خربها الإرهابيون وإعادة الحياة إلى طبيعتها.
كما طرح مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة سؤالاً هل الهدف من تقارير وجلسات وقرارات مجلس الأمن العديدة الرسمية وغير الرسمية حول الوضع الإنساني في سوريا هو فعلاً تحسين هذا الوضع أم أن البعض يسعى من خلالها فقط إلى ممارسة الضغط السياسي على الحكومة السورية واستخدام معاناة السوريين سلعة للاتجار السياسي الرخيص مؤكدا أنه إذا كان الهدف التحسين كما يدعي البعض فإن المطلوب اليوم مساعدة الحكومة السورية على مكافحة ما تبقى من شراذم المجموعات الإرهابية التي كانت السبب الرئيسي لنشوء الأزمة الإنسانية وتفاقمها.
وأشار الجعفري إلى أنه يمكن لأي متابع حريص فعلاًً على رفاه السوريين أن يلاحظ أن الأزمة الانسانية لم تنشأ إلا في المناطق التي دخلت إليها التنظيمات الإرهابية وتلك التي توجد فيها قوات أجنبية بشكل غير شرعي.
وجدد الجعفري مطالبة سورية بالرفع الفوري للإجراءات القسرية أحادية الجانب التي اتخذتها بعض الدول ومنها دول أعضاء في مجلس الأمن بحق الشعب السوري داعياً إلى التوقف عن تسييس الشأن الإنساني في سورية والعمل على زيادة الدعم الإنساني الدولي للاستجابة لاحتياجات السوريين وخاصة في ظل المستوى الحالي للتمويل الإنساني الذي لا يزال دون المأمول منه وفي ظل ربط المانحين في مؤتمراتهم الاستعراضية تمويلهم بشروط سياسية تتعارض مع مبادئ العمل الإنساني ورفضهم دعم إعادة تأهيل المرافق الخدمية السورية الأساسية لدعم صمود السوريين وعودة المهجرين داخليا إلى مناطقهم بكرامة وأمان.
كما أكد أن مركز العمل الإنساني المتعلق بالأزمة في سورية ينطلق من دمشق وليس كما يسعى القرار للترويج له بأنه من مكاتب غازي عنتاب التركية أو أي مكان آخر وأن الحصول على موافقة الحكومة السورية قبل ادخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود هو مبدأ أساسي بموجب قرار الجمعية العامة 46/182 ويجب ألا يقتصر الأمر على إخطارها فقط كما ينص القرار.
وأوضح الجعفري أن آلية الرصد الأممية لا تستطيع بل هي عاجزة عن التحقق من وصول المساعدات المرسلة عبر الحدود إلى مستحقيها حتى تاريخه حيث أن النسبة العظمى من هذه العمليات تجري حالياً عبر الحدود السورية/التركية وهي موجهة إلى مناطق انتشار المجموعات الإرهابية التي تصادر هذه المساعدات وتقوم بتوزيعها على عناصرها وعائلاتهم.
مبيناً القائمين على مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” لم يراعوا معايير الشفافية ولم يتمكنوا من إيجاد الضمانات اللازمة لإقناع المجتمع الدولي بأن المساعدات المرسلة عبر الحدود تصل إلى مستحقيها وليس للمجموعات الإرهابية
ولفت الجعفري إلى أن “هيئة تحرير الشام” المصنفة إرهابية على قوائم مجلس الأمن فرضت إتاوات على المساعدات التي تدخل عبر الحدود وتحديداً عبر معبر باب الهوى على الحدود السورية/التركية الأمر الذي يعد تمويلاً مباشراً للإرهاب في خرق لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولا سيما القرارات 2178 و2253 و 2396 تماما مثلما فعلت حكومة قطر عندما دفعت ملايين الدولارات لتنظيمي “داعش” وجبهة النصرة الإرهابيين بذريعة دفع الفدى لإطلاق سراح رهائن محتجزين لدى هذين التنظيمين الإرهابيين بما يشكل انتهاكا صريحا لمضمون قرار مجلس الأمن رقم 2368.
مجدداً التأكيد على أن الحكومة السورية هي الأحرص على تقديم كل أنواع المساعدات الإنسانية لجميع مواطنيها أينما وجدوا على كامل الأراضي السورية وهي تقوم بهذا الواجب خير قيام
كما استغرب الجعفري التضليل الذي تقوم به بعض الدول حول عدد القوافل التي تقدمها الحكومة السورية للمحتاجين مبينا أن الهلال الأحمر العربي السوري أرسل وحده خلال العام الحالي 182 قافلة وليس كما يدعي منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك بأنه تم إرسال أربع أو خمس قوافل فقط لافتا إلى أن المنظمات الدولية عندما ترسل قوافل إلى الركبان ومنطقة التنف فإنها تصل إلى الإرهابيين في التنف ولا تصل إلى أولئك الـ 50 ألف مدني في المنطقة.
