أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية إسحاق جهانغيري الاثنين، أنه يمكن من خلال انتهاج سياسة الاقتصاد المقاوم معالجة العديد من مشاكل البلاد مشدداً على ضرورة تعزيز الوحدة والانسجام الوطني.
وفي تصريح له، اشار جهانغيري إلى أهمية التبادل التجاري مع العالم؛ مبيناً أن التعامل الاقتصادي بين إيران والعالم يتمثل في تصدير السلع والبضائع واستخدام الموارد الخارجية والاستفادة من التقنيات الحديثة والمتطورة.
وأشار النائب الأول لرئيس الجمهورية إلى اهمية توفير كافة البنى التحتية اللازمة للتعامل الاقتصادي؛ مؤكداً ضرورة إيجاد الأجواء الاقتصادية والسياسة الخارجية المناسبة.
ونوّه إلى محاولة الأعداء لعرقلة مسار التعامل الاقتصادي بين إيران ودول العالم مؤكداً على ضرورة مواجهتها ومواصلة العلاقات بين النظام المصرفي الايراني مع النظام المصرفي في العالم.
وأكد أن هناك فرصاً كثيرة للتنمية الاقتصادية ومعالجة المشاكل في البلاد في حال استخدام كافة الطاقات الاقتصادية والقوى العاملة المتخصصه في الداخل.
كما أشار جهانغيري إلى أن التأكيد على ضرورة المصادقة على اللوائح الأربع ذات الصلة بمجموعة العمل المالي ‘FATF’ ياتي في اطار حاجة البلاد، واعتبر الاقتصاد المقاوم بانه احد القضايا الهامة التي يجب الاهتمام بها في ظل الظروف الراهنة؛ مضيفا ان انتهاج سياسة الاقتصاد المقاوم سيعالج العديد من القضايا ومشاكل البلاد.
وأردف : أن تنمية التعاون الاقليمي تشكل إحدى أهم القضايا السياسية والاقتصادية والتجارية في إيران ؛ مصرحاً أن الدول الجارة تشكل الواجهة الاولى للنشاطات الاقتصادية والتجارية.
كما أشار النائب الأول لرئيس الجمهورية إلى أن هناك 15 دولة تجمعنا معها علاقات جيدة، حيث بامكاننا تصدير السلع والبضائع اليها لذلك يجب ان نركز على هذه الدول وان نتابع القضايا الاقتصادية ونزيد من حجم التبادل التجاري والاقتصادي معها.
