أعلنت مصلحة الجمارك المصرية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اليوم الثلاثاء
انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة الواردة من الخارج بصحبة المسافرين، وذلك عقب انتهاء المهلة المؤقتة التي بدأت مع تطبيق منظومة حوكمة أجهزة المحمول مطلع يناير 2025.
وأوضح بيان رسمي أن الإعفاء المؤقت كان يسمح بإدخال جهاز واحد دون رسوم جمركية لحين توافر هواتف محلية الصنع بأسعار تنافسية، مؤكداً أن الإعفاء سيستمر لمدة 90 يوماً فقط لفئتين:
– المصريين المقيمين بالخارج،
– السائحين الأجانب، بشرط الاستخدام الشخصي المؤقت.
وأشار البيان إلى أن المنظومة الجديدة أسهمت في دخول 15 شركة عالمية لتصنيع الهواتف داخل مصر، بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنوياً، وهو ما يفوق احتياجات السوق المحلية. كما شهد عام 2025 نقلة نوعية في الصناعة، مع توافر أحدث الطرازات العالمية محلياً بجودة مطابقة للمواصفات الدولية وأسعار مناسبة لجميع الفئات.
وأكدت الجهات المعنية أن الأجهزة المنتجة محلياً تُصنع إما بواسطة الشركات الأم أو تحت إشرافها التقني المباشر، بما يضمن الجودة والموثوقية. كما أبرز البيان الأثر الإيجابي للمنظومة، ومنها توفير 10 آلاف فرصة عمل، وتغطية احتياجات السوق بالكامل، والقضاء على الحاجة لاستيراد الهواتف من الخارج، مما ألغى مبرر استمرار الإعفاء الاستثنائي.
ولتيسير الإجراءات على المواطنين، أصبح سداد الضرائب والرسوم المستحقة على الأجهزة المستوردة متاحاً عبر تطبيق “تليفوني” أو من خلال وسائل الدفع الرقمية المختلفة، مع منح مهلة 90 يوماً من تاريخ أول تفعيل للجهاز لتوفيق أوضاعه. كما أعلن عن إمكانية تقسيط الضرائب والرسوم خلال الفترة المقبلة.
وشدد البيان على عدم تطبيق أي ضرائب بأثر رجعي على الأجهزة التي دخلت خلال فترة الإعفاء، مع إلغاء تسجيل الهواتف الشخصية لدى الدوائر الجمركية بعد انتقال السداد إلى القنوات الإلكترونية المعتمدة.
ويهدف القانون الصادر في أبريل 2025 إلى مكافحة تهريب الهواتف المحمولة التي تُقدّر قيمتها بـ 60 مليار جنيه سنوياً، ودعم الصناعة المحلية عبر فرض رسوم جمركية بنسبة 38.5% على الهواتف المستوردة المستخدمة بشرائح مصرية لأول مرة. كما تحظر المنظومة تشغيل الهواتف غير المسجلة على الشبكات المحلية بعد انتهاء المهلة، وهو ما قد يؤثر على السائحين الذين استخدموا شرائح مصرية في زيارات سابقة.
#مرايا_الدولية
