أدخلت روسيا أسماء جديدة إلى
قائمة الشخصيات الأوروبية المحظور عليها دخول أراضيها، في إجراء أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنه يأتي رداً على الحزمة الـ21 من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو.
وقالت الوزارة إن القرار يشمل عدداً كبيراً من ممثلي مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، إضافةً إلى شخصيات من دول أوروبية أخرى تؤيد مواقف بروكسل تجاه روسيا.
وبين الأسماء المستهدفة، وفق البيان الروسي، مسؤولون شاركوا في قرارات تقديم مساعدات عسكرية إلى كييف، وأشخاص متهمون بالمشاركة في أنشطة تعتبرها موسكو موجهة ضد وحدة أراضيها، إلى جانب مسؤولين عن إجراءات العقوبات وشخصيات تقول روسيا إنها تعمل على الإضرار بعلاقاتها مع دول ثالثة.
وفي بيانها، أكدت الخارجية الروسية أن موسكو ستواصل تنفيذ سياستها الخارجية الهادفة إلى حماية مصالحها الوطنية وضمان حقوق المواطنين الروس وحرياتهم، والمساهمة في بناء نظام دولي متعدد الأقطاب، رغم ما وصفته بسياسات بروكسل “المعادية لروسيا”.
وربطت موسكو بين إجراءات الحظر وأي خطوات أوروبية مقبلة، محذرةً من أن توسيع العقوبات الأحادية ضد روسيا سيقابل بإجراءات روسية مناسبة.
وتقول موسكو إن العقوبات الغربية المفروضة عليها منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية عام 2022 تجاوزت 35 ألف إجراء اقتصادي ومالي وتقني، شاركت فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى، وتصفها بأنها حملة غير مسبوقة في التاريخ الحديث، مشيرةً إلى أنها لم تصدر بتفويض من مجلس الأمن الدولي.
وشملت القيود الغربية قطاعات الطاقة والتمويل والتكنولوجيا والنقل، فضلاً عن الثقافة والإعلام والرياضة والفنون. وتؤكد روسيا أن هذه الإجراءات لا تستند إلى أساس قانوني دولي، وتعتبرها جزءاً من “حرب هجينة شاملة” تستهدف عرقلة تطورها، فيما تشير إلى استمرارها في توسيع التعاون مع دول الجنوب العالمي وإنشاء بدائل مالية وتجارية خارج المنظومة الغربية.
#مرايا_الدولية
