أوقفت السلطات التركية 201 شخص من أصل 248 مشتبهاً بهم
ضمن عملية أمنية واسعة استهدفت شبكة دولية متهمة بالاحتيال في تداول العملات الأجنبية والعملات المشفرة، قالت السلطات إن لها صلات بإسرائيل.
وجاءت العملية بإشراف مكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول، وبمشاركة مديرية إسطنبول الإقليمية التابعة لجهاز الاستخبارات التركي وشرطة إسطنبول، فيما تتواصل الإجراءات والتحقيقات القضائية بحق بقية المشتبه بهم.
وأفادت وسائل إعلام تركية بأن الموقوفين الذين جرى التحقق من هوياتهم يشملون 9 إسرائيليين و11 باكستانياً، إلى جانب أشخاص من جنسيات أخرى، بينها السورية والأردنية والمغربية واللبنانية والفلسطينية والمصرية.
وكان وزير العدل التركي أكين غورليك قد أعلن الجمعة توقيف 175 شخصاً من أصل 239 صدرت بحقهم أوامر اعتقال، في إطار تحقيق منفصل مرتبط بالعملية نفسها، مشيراً إلى استهداف شبكة منظمة تعمل في مجال الاحتيال على المستثمرين عبر سوق العملات الأجنبية «فوركس».
وبحسب السلطات، اعتمدت الشبكة على شركات تعمل تحت غطاء «مراكز اتصال» لاستدراج ضحايا من دول مختلفة إلى منصات واستثمارات وهمية، مستفيدةً من إعلانات عبر الإنترنت ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تروّج لتحقيق عوائد مالية مرتفعة.
وأظهرت أربعة تحقيقات أجرتها النيابة العامة في إسطنبول خلال العام الجاري، وفق ما أورده وزير العدل، أن الشبكة كانت تستهدف ضحايا في أوروبا والشرق الأقصى وإفريقيا. كما بيّنت تحليلات هيئة التحقيق في الجرائم المالية، ونتائج عمل الاستخبارات والشرطة، ومئات الشكاوى التي جُمعت عبر الإنتربول، أن أشخاصاً مرتبطين بإسرائيل يشكلون غالبية ملاك الشركات والمستفيدين النهائيين منها.
وقدّرت نتائج التحقيق حجم معاملات الشبكة خلال عامين بنحو 13 مليار ليرة تركية، أي ما يعادل نحو 266 مليون دولار.
ونفذت السلطات التركية فجر الجمعة مداهمات متزامنة بمشاركة وحدات الإنتربول، طالت 42 مركز اتصال مرتبطاً بـ28 شركة، وشملت 286 عنواناً في إسطنبول وموغلا، في إطار تفكيك الشبكة وملاحقة المتورطين فيها.
#مرايا_الدولية
