تحرّك دولي جديد بشأن نووي إيران

عقد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء 27 تشرين الأول/أكتوبر 2026، اجتماعاً لمناقشة

الملف النووي الإيراني، بناءً على طلب الدول الغربية والبحرين، عقب قرار لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإحالة القضية إلى المجلس، وسط اعتراض روسي وصيني على عقد الجلسة.

وحظي عقد الاجتماع بتأييد 11 دولة، مقابل معارضة روسيا والصين، فيما امتنع عضوان عن التصويت. وجاء ذلك خلال اقتراع إجرائي لا يتيح استخدام حق النقض.

وتعود هذه التطورات إلى 9 أيلول/سبتمبر 2026، حين صوّت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمصلحة مشروع قرار قدّمته الولايات المتحدة بالتعاون مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا، يقضي بإحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن. ونال القرار 23 صوتاً مؤيداً، مقابل 8 أصوات رافضة وامتناع 8 أعضاء عن التصويت.

وتصف طهران القرار بأنه خطوة مسيّسة تستهدف برنامجها النووي السلمي، معتبرةً أنه يتجاهل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فضلاً عن تداعيات الهجمات الأميركية والإسرائيلية التي طالت منشآت نووية إيرانية خاضعة للضمانات الدولية.

في المقابل، تستند الدول الغربية إلى اتهامات تتعلق بعدم التزام إيران بمتطلبات منع انتشار الأسلحة النووية، وهو ما تنفيه طهران، مؤكدةً سلمية أنشطتها النووية ورفضها توظيف المؤسسات الدولية لخدمة أهداف سياسية.

وبحسب وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء «إرنا»، تمثل هذه الإحالة الأولى للملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن منذ نحو 20 عاماً، في تطور يعكس اتساع الخلاف الدولي بشأن طبيعة البرنامج النووي الإيراني وسبل التعامل معه.

#مرايا_الدولية