تتحرك اليابان باتجاه إطلاق إطار تعاون إقليمي جديد
لحماية أسواق الطاقة في آسيا، عبر إنشاء آلية مشتركة لإدارة المخزونات النفطية الاستراتيجية، بما يحدّ من تداعيات الأزمات الدولية والاضطرابات المناخية على تدفق الإمدادات.
وكشفت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايشي، عن مقترح لتشكيل فريق عمل يحمل اسم «فريق عمل أمن النفط الآسيوي»، تكون مهمته تنظيم التنسيق بين الدول المشاركة بشأن استخدام الاحتياطيات الطارئة، مستفيدةً من تجربة وكالة الطاقة الدولية التي ظهرت عقب أزمة النفط العالمية عام 1973.
وتطرح طوكيو الاستفادة من قدراتها التخزينية غير المستغلة لتوفير مساحات مخصصة للنفط العائد إلى دول جنوب شرق آسيا، وهو ما يتيح بناء نظام احتياطي مشترك من دون تحميل الدول المعنية أعباء إنشاء منشآت تخزين جديدة ومكلفة.
كما تستهدف الخطة توسيع الشراكة بين البلدان المنتجة والمستهلكة للنفط، مع إمكانية إشراك شركات الطاقة في الشرق الأوسط، من خلال وضع كميات من الخام في مستودعات قريبة من الأسواق الآسيوية، بما يوفر مسارات بديلة للإمدادات ويخفف ارتباطها بمضيق هرمز.
وتكشف بيانات معهد أبحاث الاقتصاد التابع لرابطة دول جنوب شرق آسيا وشرق آسيا عن فجوة واضحة في مستويات الاستعداد لمواجهة أزمات الطاقة، إذ لا تغطي الاحتياطيات النفطية لدى دول آسيان سوى ما يعادل 30 يوماً من الاستهلاك، بينما توصي وكالة الطاقة الدولية بتأمين مخزونات تكفي 90 يوماً من صافي الواردات.
وفي تقديراته للتكلفة، يشير المعهد إلى أن زيادة الاحتياطيات الآسيوية بمقدار 60 يوماً إضافياً قد تتطلب إنفاقاً سنوياً يصل إلى 2.2 مليار دولار.
ويقترح المعهد اعتماد صيغة مرنة تجمع بين المخزونات التي تحتفظ بها كل دولة بصورة مستقلة، والاحتياطيات المشتركة التي تساهم فيها الدول المستوردة والمصدرة، فضلاً عن إنشاء مرافق تخزين خارج الحدود الوطنية، بما يعزز قدرة المنطقة على التعامل مع انقطاعات الإمدادات وتقلبات أسواق النفط.
#مرايا_الدولية




