يترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عند الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم الجمعة الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء،
قبل أن تدخل الحكومة مرحلة تصريف الأعمال مع بداية الولاية الجديدة لمجلس النواب المنبثقة عن الانتخابات النيابية.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة مئة واثنين وثلاثين بنداً يتعلق معظمها بالشؤون المالية والوظيفية والتربوية وغيرها.
صحيفة “اللواء” نقلت عن مصادر سياسية مطلعة قولها إن جلسة مجلس الوزراء اليوم لن تكون سهلة في مناقشاتها، وهي من حيث المضمون جلسة يُتوقّع أن تكون ماراتونية بفعل البنود المتخمة، كما أنها قد تكون تفصيلية من حيث الشكل، أما مناقشاتها فترافقها أزمات البنزين والخبز والدواء.
وأشارت المصادر إلى أن هناك ميلاً لدى المعنيين لأن تخرج الحكومة بأقل ضرر ممكن في ما خص القرارات غير الشعبية، إنما هذا لا يعني أنه ما من إجراءات ستسلك طريقها تحت عنوان الضرورة، مؤكدة أن المناقشات قد تكون مفتوحة والحكومة في جلستها وداعية ستحسم ما أمكن حسمه قبل أن تتحوّل إلى حكومة تصريف أعمال.
