تصاعدت الضغوط داخل الأمم المتحدة بعد اتهام واشنطن لطهران
بتهديد “حرية الملاحة” في مضيق هرمز عبر زرع ألغام وفرض رسوم عبور تعتبرها الولايات المتحدة مخالفة للقانون الدولي. المندوب الأميركي شدد على أن التجارة العالمية أصبحت عرضة للخطر، وأن بلاده ستقف إلى جانب القانون الدولي في مواجهة أي تهديد للممرات البحرية.
الدول الخليجية دعمت التحرك الأميركي بشكل واضح. السعودية وصفت المضيق بأنه شريان حيوي للتجارة والطاقة، مؤكدة أن أي اضطراب فيه ينعكس فوراً على أسواق الغذاء والطاقة. الإمارات اعتبرت القرار المشترك خطوة ضرورية لحماية السفن، بينما حذرت قطر من أن إغلاق المضيق سيؤثر مباشرة على إمدادات الطاقة العالمية.
التحرك الأممي الجديد يأتي في ظل مشروع قرار يرفض أي إجراءات تعيق حركة السفن، وسط اتهامات أميركية لإيران باستخدام زوارق مسلحة وطائرات مسيّرة لاستهداف الملاحة. واشنطن ردت بإطلاق عملية بحرية واسعة تحت اسم **مشروع الحرية** لحماية السفن وفرض طوق بحري على الموانئ الإيرانية.
الأزمة تفجرت بعد مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، أعقبها إغلاق إيراني لجزء من المضيق واعتراضات أميركية لصواريخ ومسيّرات قالت إنها كانت تستهدف سفناً تجارية ومدمرات أميركية. ومع مرور جزء كبير من صادرات النفط والغاز عبر هرمز، باتت الأزمة محط اهتمام دولي واسع، فيما تصر إيران على أن وجودها العسكري دفاعي وتتهم واشنطن بمحاولة فرض أمر واقع بالقوة.
#مرايا_الدولية
