لوّح المستشار الألماني فريدريش ميرتس
بتشديد الإجراءات القانونية بحق المتورطين في أعمال التخريب والاعتداءات التي رافقت احتجاجات شبابية شهدتها مدن ألمانية عدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مؤكداً أن السلطات لن تتهاون مع مظاهر العنف والفوضى في الشوارع.
وجاء موقف ميرتس في أعقاب مواجهات اندلعت في عدد من المدن، حيث شدد خلال اجتماع لقيادات الحزب المسيحي الديمقراطي على أن الاعتداء على عناصر الشرطة وفرق الإنقاذ، إلى جانب اقتحام المحال التجارية ونهبها، يمثل تجاوزاً للقانون واعتداءً على أمن المجتمع وحقوق أفراده.
وأكد المستشار أن المتورطين في هذه الأعمال سيواجهون تبعات أفعالهم، مشيداً في الوقت نفسه بأداء الشرطة وطريقة تعاملها مع التطورات الميدانية.
وفي سياق متصل، ميّز ميرتس بين المشاركين في الاحتجاجات السلمية ومثيري الشغب، معتبراً أن الإقبال الواسع للشباب على التظاهر يعكس اهتماماً متزايداً بالشأن السياسي ومخاوف تتعلق بمستقبلهم. وأشار إلى أن حكومته تعمل على معالجة هذه الهواجس من خلال إصلاحات تستهدف نظام التقاعد، وتعزيز القدرات الأمنية، وتهيئة الاقتصاد للتحولات الرقمية.
وكانت مدن ألمانية عدة قد شهدت تظاهرات شارك فيها عشرات الآلاف من الشباب، غلب عليها الطابع السلمي، قبل أن تتحول بعض التجمعات إلى مواجهات وأعمال تخريب.
وسجلت فرانكفورت أبرز تلك الأحداث، إذ استخدم مشاركون الحجارة والعبوات الحارقة، واستهدفوا واجهات المحال التجارية، فيما تعرضت متاجر للنهب والتكسير، وأُصيب أكثر من 100 شرطي خلال المواجهات.
وامتدت الاضطرابات إلى كولونيا وهامبورغ وبرلين، حيث وقعت اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن، رغم أن التظاهرات في معظمها لم تشهد أعمال عنف مماثلة لما جرى في فرانكفورت.
#مرايا_الدولية
