تثبيت الفائدة الأميركية مع تباطؤ التضخم

يرى ديفيد كيلي، كبير الاقتصاديين لدى مؤسسة “جي بي مورغان أسيت مانجمنت”، أن

مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يتجه نحو الإبقاء على معدلات الفائدة عند مستوياتها الراهنة دون تغيير، موضحاً خلال تصريحاته لتلفزيون بلومبرغ أعقب الكشف عن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو، أنه يتوقع استمرار الانخفاض التدريجي لمعدلات التضخم في الولايات المتحدة، ومؤكداً في الوقت نفسه غياب الدلائل التي تشير إلى دخول الاقتصاد في حلقة مفرغة من الارتفاع المتطابق بين الأجور والأسعار.

وقد كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة العمل الأميركية عن تباطؤ وتيرة التضخم لتسجل 3.4% على أساس سنوي خلال يوليو مقارنة بنسبة 3.5% المسجلة في يونيو، كما أظهر التقرير هدوءاً في مستويات التضخم الأساسي خلال الشهر المنصرم، وهو ما ساعد سندات الخزانة الأميركية على الاحتفاظ ب مكاسبها، لتوضح هذه الأرقام أن الطفرة السعرية في النفط والغاز الناجمة عن التوترات العسكرية مع إيران لم تترك سوى أثر محدد على التكاليف الإجمالية للأنشطة الاقتصادية.

وفي سياق تحليله للمشهد، عزا كيلي المسار التنازلي التضخمي إلى تظافر ثلاثة عوامل رئيسية تتمثل في انخفاض تكاليف الرسوم الجمركية مقارنة بالمستويات المنسوبة للفترة نفسها من العام الماضي، وتراجع أسعار النفط مدفوعاً بنبرة التفاؤل المحيطة بإنهاء النزاع المسلح بين الولايات المتحدة وإيران، بالإضافة إلى بقاء معدلات نمو الأجور دون مستويات التضخم بصورة مستمرة، وهو العامل الذي يمنع استمرار الضغوط السعرية المتصاعدة التي تتطلب عادة تدخلاً من البنك المركزي عبر زيادة أسعار الفائدة.

#مرايا_الدولية