ارتفاع الدين العام الأوكراني متجاوزاً دين الناتج المحلي

تراكمت الالتزامات المالية على الدولة الأوكرانية

ليتخطى حجم دينها العام مستويات الناتج المحلي الإجمالي بنسبة وُصفت بالقياسية، حيث كشفت بيانات نقلتها وكالة “نوفوستي” الإخبارية عن بلوغ هذه النسبة 105.7% مع انقضاء شهر يوليو الماضي.

وبالمقارنة مع الإحصاءات الرسمية الصادرة عن هيئة الإحصاء الحكومية في أوكرانيا، والتي قدرّت إجمالي الناتج المحلي بنهاية العام المنصرم بنحو 8.931 تريليون هريفنا (أي ما يعادل تقريباً 202600000000 دولاراً أمريكياً)، يتضح حجم الضغط الاقتصادي المتزايد الذي يمثله وصول الدين الحكومي إلى هذه المستويات المستجدة.

وتعكس البيانات مساراً تصاعدياً متواصلاً لنسب الديون مقارنة بالإنتاج المحلي خلال السنوات الأخيرة؛ إذ سجلت النسبة 48.9% مع نهاية عام 2021، لتستمر بالارتفاع المتسارع وتسجل 78.4% في عام 2022، ثم 84.4% خلال عام 2023، متجاوزة حاجز 91.2% في عام 2024، قبل أن تخترق سقف الناتج المحلي الإجمالي كلياً بنهاية عام 2025 لتستقر عند 101.2%.

وتسعى السلطات في كييف إلى استغلال الدعم والتمويل الخارجي لمعالجة العجز المالي وسد الفجوات في الميزانية؛ غير أن الاعتمادات المالية الجديدة تเผش تحديات إثر استغراقها أوقاتاً طويلة في المداولات داخل الأروقة الغربية، بالتوازي مع تزايد الدعوات والتنبهات الصادرة من الأطراف الداعمة بشأن ضرورة اعتماد الدولة على مواردها الذاتية وتفعيل أدوات التمويل المحلّي.

وتأتي هذه الأرقام تأكيداً لما استعرضته بيانات وزارة المالية الأوكرانية سابقاً، والتي أظهرت تحطيم الدين الحكومي بشقيه الداخلي والخارجي رقماً غير مسبوق في تاريخ البلاد بنهاية شهر يوليو الماضي، متجاوزاً قيمة 214.18 مليار دولاراً.

#مرايا_الدولية