اقتصاد

أزمة الديزل العالمية تمتد إلى عام 2027

تراجع المخزونات يرفع كلفة الطاقة ويغذي التضخم

تواجه أسواق الطاقة العالمية ضغوطاً متزايدة مع

استمرار تراجع إمدادات الديزل، وسط تحذيرات من بقاء النقص قائماً حتى عام 2027، بفعل تداعيات النزاع في الشرق الأوسط وانخفاض الإنتاج. وتنعكس هذه الأزمة على تكاليف النقل والسلع، ما يفاقم الضغوط المعيشية ويحد من النشاط الاقتصادي.

وسجلت هوامش أرباح تكرير الديزل نحو 95 دولاراً للبرميل خلال سبتمبر، في مؤشر على اشتداد الضغوط في سوق المشتقات النفطية. ورغم ترجيحات وكالة الطاقة الدولية بارتفاع نشاط التكرير مع نهاية العام، فإن الزيادة المتوقعة لن تكون كافية لسد الفجوة التي تراكمت في الإمدادات.

وفي محاولة للحد من ارتفاع الأسعار، تعمل الدول الأعضاء في الوكالة على إتاحة 100 مليون برميل من النفط والديزل من احتياطياتها الاستراتيجية. لكن عمليات السحب سجلت تباطؤاً ملحوظاً، إذ انخفضت إلى 270 ألف برميل يومياً في سبتمبر، مقارنة بمتوسط بلغ 2.2 مليون برميل يومياً خلال الفترة الممتدة بين مارس ويونيو.

وبحلول نهاية سبتمبر، بلغ إجمالي الكميات المسحوبة من مخزونات الطوارئ 331 مليون برميل. ويشكّل الديزل أكثر من 200 مليون برميل من إجمالي الاحتياطيات النفطية التي تحتفظ بها الدول الأعضاء في الوكالة، والبالغة نحو مليار برميل.

#مرايا_الدولية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى