تتجه اليابان إلى إحداث تحول في سياستها الاقتصادية
عبر منح الصناعات العسكرية دوراً أكبر في خطط النمو، ضمن استراتيجية جديدة للإنتاج الدفاعي تعتزم الحكومة إدراجها في الوثائق الأمنية المقرر اعتمادها قبل نهاية العام الجاري.
وتتضمن الخطة إنشاء هيئة موحدة تتولى إدارة ملف التصنيع العسكري وتنسيق الجهود المتعلقة بتطوير الأسلحة، بالاعتماد على التمويل الحكومي والاستثمارات الخاصة، بهدف بناء قاعدة إنتاجية أكثر اتساعاً وقدرة على تلبية الاحتياجات الدفاعية.
ولا تقتصر التوجهات اليابانية على المؤسسات الكبرى العاملة في قطاع التسليح، إذ تستهدف إشراك الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الباحثين والأكاديميين، في مساعي تطوير التكنولوجيا العسكرية وتعزيز الابتكار.
وبحسب وكالة «كيودو»، ستتولى وزارتا الدفاع والاقتصاد والتجارة والصناعة العمل على تأسيس هذا الكيان، مع تحديد الأول من تشرين الأول 2027 موعداً لبدء نشاطه.
وتأتي هذه الخطوة في ظل مراجعة طوكيو للتحديات التي واجهت الصناعات الدفاعية في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، بعدما كشف تراجع الاستثمارات خلال السنوات الماضية عن محدودية القدرة على زيادة الإنتاج بسرعة عند ارتفاع الطلب العسكري.
وتسعى اليابان إلى معالجة هذه الثغرات مسبقاً، من خلال بناء مخزون من القدرات التصنيعية يسمح باستمرار العمليات العسكرية لفترات طويلة، مع التركيز على توظيف التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الطائرات المسيّرة، ضمن منظومة الإنتاج والتطوير الدفاعي.
#مرايا_الدولية
