صرح رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي يوم أمس الأربعاء، أن الاعتراض على نتائج الانتخابات التي جرت في العاشر من الشهر الحالي، يجب أن يكون في الإطار القانوني.
وأكد خلال ترأسه اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، إن “الحكومة أدت دوراً كبيراً لإجراء الانتخابات، ونجحت الأجهزة الأمنية بتأمين المراكز الانتخابية والمرشحين والناخبين”.
وأشاد بحسب بيان لمكتبه بدور الأجهزة الأمنية، وأشار إلى أن “الانتخابات جرت ولأول مرة من دون حظر للتجوال، ومن دون مفخخات أو اغتيالات وأعمال إرهابية”.
وأضاف، أن “التظاهر السلمي حق دستوري ومن واجب قواتنا الأمنية تأمين حق التعبير عن الرأي، على ألا يتضمن التجاوز على القانون والنظام أو التضييق على المواطنين، وقطع الطرق وتعطيل الحياة العامة، أو الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة، أو الإساءة إلى هيبة الدولة”.
#مرايا_الدولية
