أصدرت منظمتان حقوقيتان تقريراً مشتركاً حول وجود مخاوف جدية من إقدام السلطات السعودية بإعدام 14 متظاهرا شيعيا بعد محاكمات غير عادلة، وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة “العفو الدولية ” أمس السبت إن على المملكة السعودية أن تلغي فورا أحكام الإعدام بحق 14 شيعيا بتهم متعلّقة بالتظاهر، وأوضحت المنظمتان أن محكمة الاستئناف، التابعة للمحكمة الجزائية المتخصصة سيئة السمعة، وهي محكمة مكافحة الإرهاب في المملكة، أيدت الأحكام في أيار 2017. صدرت الأحكام قبل سنة في 1 حزيران 2016 بعد محاكمات غير عادلة لـ 24 مواطنا سعوديا شيعيا.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “ارتفاع عدد أحكام الإعدام بحق سعوديين شيعة يثير القلق ويوحي بأن السلطات تستخدم حكم الإعدام لتصفية الحسابات وقمع المعارضة تحت زعم محاربة ‘الإرهاب’ والحفاظ على الأمن القومي”، وأضاف التقرير أنه في 25 مايو/أيار، علمت أُسَر 3 متهمين خلال اتصال هاتفي أن محكمة الاستئناف التابعة للمحكمة الجزائية المتخصصة أيدت أحكام الإعدام الصادرة ضدّ أقاربهم. ثمّ اتصل أفراد أُسرتَيْ متهمين آخرين بالمحكمة في 28 أيار وقيل لهم إن الاستئناف وافق على الأحكام بحق قريبَيْهم وجميع المتهمين الـ 14. تاريخ قرار محكمة الاستئناف مجهول، وتابع التقرير أن وثائق المحكمة تُظهر أن جميع المتهمين، بمن فيهم الـ 14 المحكومين بالإعدام، احتُجِزوا لأكثر من عامين قبل بدء محاكمتهم. خلال هذه المدة كان أغلبهم في الحبس الانفرادي، ومنعتهم السلطات السعودية من الاتصال بأُسرهم وبمحامين خلال الاستجواب، وبين التقرير أنه منذ 2013، سجّلت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ارتفاعا في أحكام الإعدام بحق معارضين سياسيين في السعودية، بمن فيهم الأقلية الشيعية. المنظمتان على علم بـ 38 شخصا من شيعة السعودية على الأقل – الذين يشكّلون 10 إلى 15 بالمئة من السكان – محكومين حاليا بالإعدام. اتهمتهم السلطات السعودية بارتكاب أعمال تشكّل برأيها خطرا على الأمن القومي، وحكمت عليهم بالإعدام بعد إجراءات قانونية معيبة بشدة في المحكمة الجزائية المتخصصة.
وقالت لين معلوف، مديرة البحوث في مكتب الشرق الأوسط لمنظمة العفو الدولية: ” إجراءات المحكمة الباطلة التي أدت إلى أحكام الإعدام بحق 38 رجلا وفتى شيعيا هي تجاوز صارخ للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة. ينبغي إلغاء هذه الأحكام فورا”، وحصلت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية على وحلّلتا نصوص 10 أحكام – تشمل 38 شخصا – أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة بين 2013 و2016. أغلبها ضد رجال وأطفال متهمين بجرائم متعلقة بالتظاهر إثر مظاهرات ضخمة في 2011 و2012 في بلدات المنطقة الشرقية ذات الأغلبية الشيعية، وأكدت المنظمتان أن في جميع الأحكام المُحلّلة تقريبا سحب المتهمون “اعترافاتهم” قائلين إنها انتُزِعَت في ظروف قسرية ترقى في بعض الحالات إلى التعذيب، بما في ذلك الضرب والحبس الانفرادي المطوَّل.
