أكدت المفوضية الأوروبية اليوم بشكل قاطع أن
التكتل الأوروبي بأكمله، إلى جانب كافة الدول التي تشغل عضويته، يتمتعون بحق سيادي كامل لا مساس به في الإشراف على الحركة الاقتصادية وضبطها داخل حدودهم. وجاء هذا الموقف الرسمي الحاسم بمثابة تعقيب مباشر ومضاد للوعيد الذي أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي هدد فيه باتخاذ إجراءات عقابية ضد دول الاتحاد التي تقر ضرائب على الخدمات الرقمية.
وفي السياق ذاته، أوضح الناطق الرسمي باسم المفوضية الأوروبية أن منظومة الضرائب التي يتم اعتمادها وتطبيقها لا تحمل أي طابع تمييزي ضد جهة بعينها، بل إنها تفرض بآلية موحدة ومعايير متطابقة على كافة الشركات ذات الحجم الكبير، دون النظر إطلاقاً إلى الهوية الوطنية لهذه الشركات أو بلدان المنشأ التي وفدت منها.
كما استطرد المتحدث مبيناً أن الاتحاد الأوروبي لن يقف مكتوف الأيدي، بل سيرد بشكل عاجل وصارم على أي قرارات أحادية الجانب وغير مستندة إلى مسوغات قانونية أو منطقية، مشدداً في الوقت عينه على أن الأبواب المشرعة ستبقى قائمة من أجل صياغة تسوية ذات أبعاد دولية شاملة، شريطة أن تتوافق تماماً مع التفاهمات والصيغ المشتركة التي جرى إقرارها سابقاً في إطار اجتماعات “مجموعة السبع”.
ويأتي هذا السجال الساخن على خلفية البيان الذي أدلى به الرئيس الأميركي بالأمس، حيث توعد صراحة بفرض ضرائب جمركية باهظة تصل قيمتها إلى مئة في المئة على السلع والمنتجات المستوردة من أي دولة في العالم تجرؤ على سن ضريبة خاصة بالخدمات الرقمية تضع الشركات الأميركية العملاقة تحت طائلتها.
#مرايا الدولية
