سجّل الذهب ارتفاعاً جديداً في تعاملات الاثنين
مستعيداً خسائره التي تكبّدها نهاية الأسبوع الماضي، وسط تحولات في أسواق الطاقة والأسهم ساهمت في تخفيف الضغوط على المعدن الأصفر، بالتزامن مع تراجع المخاوف المرتبطة بالتضخم.
وتجاوزت مكاسب الذهب 1.6%، ليرتفع سعر الأونصة إلى أكثر من 4130 دولاراً، مستفيداً من انخفاض أسعار النفط وتحسن أداء البورصات الآسيوية، في وقت تراجعت فيه الحاجة إلى تصفية حيازات المعدن النفيس لتغطية الالتزامات الاستثمارية.
وجاء هذا الأداء بعد تعثر موجة التعافي الأخيرة، إثر صدور بيانات قوية عن سوق العمل الأميركية، عززت التوقعات باستمرار تشدد السياسة النقدية واحتمال إقدام الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر في كانون الأول/ديسمبر 2026.
وفي المقابل، شهدت عوائد سندات الخزانة الأميركية وأسعار النفط تراجعاً خلال الجلسات الماضية، مدفوعة بتوقعات سياسية تتعلق بإمكانية الدفع نحو إنهاء المواجهة مع إيران، إلى جانب تقديرات بأن الانقسام داخل الحكومة الأميركية قد يحد من التوسع في الإنفاق العام والاقتراض.
ورغم هذه العوامل الداعمة، لا تزال احتمالات تشديد السياسة النقدية الأميركية تشكل تحدياً أمام الذهب، إذ يؤدي ارتفاع الفائدة عادةً إلى تقليص جاذبية الأصول التي لا تحقق عائداً، وفي مقدمتها المعدن النفيس.
وفي قراءة لحركة السوق، اعتبرت محللة الأسواق في شركة «فانتاج غلوبال برايم» هيبي تشين أن حالة الغموض السياسي توفر دعماً للأسعار، لكن تغير توقعات الفائدة الأميركية وارتفاع عوائد السندات يحدّان من قدرة الذهب على تحقيق مكاسب أوسع.
وعلى صعيد الطلب الرسمي، واصلت البنوك المركزية تعزيز احتياطياتها من الذهب، مع تسجيل بنك الشعب الصيني مشتريات جديدة خلال تشرين الأول/أكتوبر 2026، ليمدد بذلك سلسلة عمليات الشراء المتواصلة منذ عامين.
وأظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن صافي مشتريات البنوك المركزية بلغ 321 طناً خلال الربع الثالث من العام، الممتد بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر، وهو أعلى مستوى فصلي منذ الربع الأخير من عام 2024، ما يعكس استمرار توجه المؤسسات النقدية نحو زيادة حيازاتها من المعدن الأصفر.
#مرايا_الدولية
