النائب علي حسن: لابد من السير بالتدقيق الجنائي في المصرف المركزي والوزارات والإدارات والمؤسسات كافة

*بعد إجتماع المكتب السياسي لحركة أمل اليوم الإثنين، أكّد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ​علي حسن خليل إصرار “أمل” بالسير بالتدقيق الجنائي في المصرف المركزي والوزارات والإدارات والمؤسسات كافة، خاصة تلك التي شكلت موازناتها عبئاً أكبر على الخزين”، مشيراً إلى أن “التّدقيق يجب أن يشمل كل ما أثير ولا سيّما المرتبط بإدارة المناقصات”.*
*وخلال المؤتمر الصحفي الذي تلا الإجتماع، لفت خليل إلى أنّ “تشكيل حكومة الإنقاذ والإصلاح لم يعد خياراً لدى اللبنانيين وأصبح الأمر حاجة إلزامية والمطلوب إنجاز هذه الحكومة بأسرع وقت”.*
*وأضاف: “نحن قدّمنا كل التسهيلات من أجل إنجاز تشكيل الحكومة”.*
وفي التفاصيل قال النائب ​علي حسن خليل “لا بد من تشكيل حكومة تعمل على تعزيز منطق المحاسبة والمساءلة خارج الخطاب الشعبوي وتطبيق القوانين المقررة لا سيما تلك التي تضبط عمل الوزارات وتعزز منطق الشفافية و المحاسبة وكلنا يعلم أن هناك عشرات القوانين وفي كل المجالات في مجالات المحاسبة والإثراء غير المشروع ومحاربة الفساد وإنشاء الهيئات المكملة والفاعلة على هذا الصعيد لا يعمل بها ونركض باتجاه المطالبة بإقرار قوانين ربما لا نحتاجها أ تعيق تطبيق قوانين الأساسية الموجودة على هذا الصعيد يكفينا هنا أن تتوجه السلطة التنفيذية التي تتهرب من مسؤولياتها في العمل الجدي على إقرار المراسيم التطبيقية لهذه القوانين والمباشرة بتنفيذها .. ثانياً إن تشكيل حكومة الإنقاذوالإصلاح وتنفيذ القوانين لم يعد خياراً لدى اللبنانين نناقش بمناسبة هذا الاستحقاق منطق الحصص و المصالح الزبية و الطائفية الضيقة بل أصبح الأمر حاجة إلزامية لاستدراك حالة الانهيار في كل مفاصل الدولة و حياة الناس التي أصبحت مهددة في معيشتهم و أموالهم المحجوزة في المصارف وودائعهم المهددة لدى هذه المصارف في تأمين أقل مستلزمات العيش الكريم العيش الذي تحفظه أبسط قواعد حقوق الإنسان المطلوب إنجاز هذه الحكومة بأسرع وقت والانطلاق نحو تطبيق البرنامج الإصلاحي المتفق عليه والذي نقول بصراحة أنه قد يصبح بلا جدوى إذا ما تأخرنا أكثر في إطلاق عمليته وهنا لم يعد مقبولا الاكتفاء بتسريبات حول ما يجري في الخفاء بمسألة التشكيل المطلوب مصارحةة الرأي العام حول العقد الحقيقية التي تأخر هذا الاستحقاق المطلوب عدم التذرع و رمي الاتهامات و رفع الشعارات حول المساواة و غيرها لإعاقة و تأخير تشكيل الحكومة لقد قدمنا كحركة أمل كل التسهيل برئاسة الرئيس نبيه بري من أجل إنجاز هذا التشكيل بأسرع وقت ممكن للوصول إلى حكومةقوية تعكس إرادة اللبنانيين ثالثاً إن حركة أمل التي كانت سباقة في مجلس الوزراء بالموافقة على القيام بالتدقيق الجنائي وقد أعدينا مسودة العقد و الاتفاق ونوقشت في مجلس الوزراء من خلال وزارة المال وأصرت الحركة يومها على السير بهذا التدقيق الشامل وهي الوم تؤكد التزامها بالسير بهذا التدقيق في المصرف المركزي والوزارات والإدارات”

كما أشار عضو المكتب السياسي في “​حركة أمل​” النائب ​علي حسن خليل​ إلى أن “الحركة ومن خلال وزارة المال في الوقت الذي توليت هذه الوزراة، تولت عملية التحقيق والتدقيق بالحسابات المالية للدولة من عام 92 حتى 2017 وهو عمل مضن قامت به الوزارة بدعم واشراف رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ والمطلوب الانتهاء من التدقيق في الحسابات المهمة وقطوعات الحساب وتحديد المسؤوليات”، مضيفا: “الحركة تطالب ومن خلال كتلة “التنمية والتحرير” بانجاز قانون ​الدواء​ المقدم من الكتلة لمعالجة كل ما يتصل بتأمين وتسعير الدواء و​المستلزمات الطبية​ وإلغاء الإحتكار”.
وأوضح أن “الحركة ترى أن من أولى واجبات ومن يدعون الحرص على تطوير النظام وقيادة التغيير من خلال تعديلات دستورية أو ​انتخابات​ نيابية مبكرة، الإستفادة من الفرص لتحرير النظام من عوائق التقديم عن التجارب عبر فتح النقاش حول قانون الانتخابات النيابية الذي تقدمنا باقتراح له منذ سنة. وهو اقتراح نريد له أن يشكل فرصة حوار مسؤول من خلال ​المجلس النيابي​ ويفتح الباب أمام تفاهمات تكرس الاستقرار، ولا يجب أن يكون الاختلاف بوجهات النظر فرصة للهروب من المسؤولية الوطنية”، مشددا على “أننا بكل جرأة نصر على هذا الأمر ولا نستهف أحدا على الاطلاق بل نعمل من خلال الوصول إلى تفاهمات لتعزيز الإستقرار الوطني وصيغة الوفاق والتوازن”.