أعلن الرئيس العراقي برهم صالح يوم أمس الأربعاء (15 أيلول 2021)، إنه “بحضور رئيس الوزراء، وقادة وممثلي القوى السياسية تم توقيع مدونة السلوك الانتخابي لحماية الاقتراع ونزاهته، وتأمين تكافؤ الفرص للمرشحين”.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات أكدت أن تحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة وضمان نزاهة الانتخابات يتم من خلال مشاركة الجميع فيها ومنع استخدام المال السياسي بطرق غير مشروعة في الانتخابات ومنع استخدام كل الطرق غير المشروعة.
جاء ذلك في تعليق المحكمة الاتحادية العليا على الانتخابات النيابية المقبلة بعد حسمها قرارا يتعلق بقانون المفوضية بالرقم 7/اتحادية/2020.
وقالت المحكمة في متن القرار إن “نزاهة العملية الانتخابية مسوؤلية جميع السلطات الاتحادية من خلال توفير جميع الضمانات الدستورية والقانونية لها بما فيها التقيد بالمواعيد المحددة لإجراء الانتخابات الوطنية وأن ذلك يمثل الركن الأساسي لنيل ثقة المواطن بالعملية الانتخابية”.
#مرايا_الدولية
