أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف
عبر حسابه في تطبيق “تليغرام” اليوم الجمعة، على ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة لتجاوز الأضرار الناجمة عما وصفها بـ”العقوبات الجائرة” الملقاة على كاهل بلاده.
وتأتي تصريحات قاليباف في أعقاب إعلان وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسينت، عن حزمة إجراءات عقابية هي الأشد والأقسى تاريخياً ضد طهران.
على الجانب الآخر، أعلنت الصين رفضها للتوجه الأمريكي؛ حيث صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، خلال إيجاز صحفي دوري، بأن سياسات “العقوبات والضغوط” لن تفضي إلى حل الأزمة. وحث جميع الأطراف المعنية على التحلّي بالمسؤولية وسلوك المسارات الدبلوماسية والسياسية لتسوية الخلافات، وذلك رداً على دعوات واشنطن لحلفائها ولينجين للاندماج في حملة ضغط اقتصادي واسعة تستهدف إسقاط النظام الإيراني دون اللجوء للخيار العسكري.
في المقابل، أوضح نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، يوم أمس الخميس، أن خيار تشديد الخناق الاقتصادي يمثل الوسيلة الأمثل لشل قدرات إيران بعد تقويض بنيتها العسكرية. وأضاف فانس في تصريحاته الصحفية أن هذا النهج سيجبر القيادة الإيرانية على إعادة حساباتها والقبول بإبرام اتفاق، مبيناً أن أمام طهران خيارين لا ثالث لهما: إما مواجهة الاختناق الاقتصادي أو الاندماج الطبيعي في المجتمع الدولي.
من جهته، بيّن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت، عبر شاشة “سي إن بي سي”، أن الهدف الرئيس من الإجراءات المالية الجديدة هو تجفيف منابع دعم الفصائل الموالية لإيران وعرقلة قدرتها على سداد مرتبات قواتها المسلحة. وأردف بيسينت تحذيراً شديد اللهجة ينص على أن الولايات المتحدة ستلاحق بعقوبات صارمة أي دولة تواصل التعامل التجاري مع طهران، مؤكداً أن اللحظة حانت ليتخذ حلفاء واشنطن مواقف واضحة.
وفي رد رسمي، شجبت وزارة الخارجية الإيرانية الحزمة العقابية والتجارية الجديدة، معتبرة إياها استهدافاً مباشراً للمواطنين الإيرانيين، ومشددة على أنها ترتقي إلى مستوى الإرهاب الاقتصادي والجرائم الموجهة ضد الإنسانية، وفق ما ورد في بيانها.
#مرايا_الدولية
